التعامل السلبي للسلطات المحلية للمقالع الكائنة بإقليم بركان للحد من تأثيراتها على المحيط

في إطار رصد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للخروقات التي تمس حقوق الإنسان في شموليتها، توصل مكتب فرع الجمعية ببركان، بشكاية مرفوقة بعريضة، تحمل 75 توقيعا من ساكنة دوار لكروضة بوشاقور، جماعة زكزل، إقليم بركان
تفيد أن إحدى الشركات، قد أقامت مقلعا لتكسير، وطحن الأحجار( كانكاصور) بوادي شراعة، على مسافة قريبة من التجمع السكني للدوار، مما قد يتسبب في أضرار صحية، وتأثيرات سلبية على البيئة والمغروسات المجاورة، وقد راسل مكتب الفرع كلا من عامل الإقليم، المصلحة الإقليمية للمياه والغابات، وتقسيمة التجهيز ببركان؛ من أجل التدخل العاجل، وفتح تحقيق في الموضوع، ورفع الضرر عن السكان.
وبتاريخ:01/11/2007 ، قام وفد يضم كافة المصالح الإدارية المعنية بالموضوع( رئيس جماعة زكزل قائد مقاطعة بني عتيق ممثل عن تقسيمة التجهيز بركان ممثلين عن مصلحة المياه والغابات ممثل عن وكالة الحوض المائي بوجدة ممثل عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية بركان ممثل عن جمعية البيئة والإنسان شيخ فرقة التوميات مقدم بفرقة التوميات)، بالإضافة إلى ممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببركان، بزيارة ميدانية إلى عين المكان ، حيث وقف على المعطيات التالية:
وجود آليات المقلع فوق أرض فلاحية سقوية، فوتت لصاحب المشروع بموافقة صاحب الأرض رغم عدم قانونية هذا التفويت؛ باعتبار أن هذه القطعة ليست ملكا خاصا( أراضي الإصلاح الزراعي).كما أن صاحب المشروع، يتوفر على رخصة الاستغلال المؤقت لاستخراج الأحجار من الوادي، مسلمة من طرف وكالة الحوض المائي، ولا يتوفر على رخصة تفتيت وطحن الأحجار، ورغم هذا، فقد كانت الآليات تشتغل أثناء الزيارة.
وجود المقلع أمام مغروسات ومزروعات( أشجار الحوامض) وقريبا من أحد الدواوير( 300م تقريبا).ثم وجود محجرة أخرى غير بعيدة عن الأولى، لا تحترم دفتر التحملات، حيث لوحظ الغبار يتطاير أثناء العمل.وتسجيل حضور صاحب المقلع أثناء المعاينة، وتغييب الطرف المتضرر/ السكان .
وبعد الانتهاء من المعاينة، انتقلت اللجنة إلى مقر مقاطعه بني عتيق لإنجاز محضر حول الزيارة، والتوقيع عليه من طرف كل الأعضاء، وقد أكد ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على رفضه التوقيع على أي محضر؛ إلا إذا تضمن كل المعطيات والملاحظات التي تم الإدلاء بها، مع رفع توصيات بترسيم لجنة إقليمية، تضم في عضويتها، المجتمع المدني؛ لتقوم بتتبع ومراقبة المقالع بشكل دوري ومنتظم.والتفكير في معالجة شمولية لكل المقالع الكائنة، وإيجاد حلول للتأثيرات السلبية على المحيط.وضرورة التنسيق مع كل المصالح المعنية قبل الترخيص لإنشاء أي مقلع.
ورغم مرور أكثر من شهرين على المعاينة، والتي تأكد من خلالها وجود معطيات منافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان( السلامة الصحية ، البيئة...) وكذا القوانين المغربية ذات الصلة ، فإن المشروع لم يتوقف عن الأشتغال، كما لم يتخذ أي إجراء لإنصاف السكان، وإيجاد حلول مناسبة.وتبعا لكل هذا، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببركان، إذ يعبر عن قلقه واستنكاره للتعامل السلبي للسلطات المحلية مع مطالب المواطنين، وعدم التزامها باستكمال الإجراءات المتفق عليها والمتعلقة بهذا الملف،يؤكد أنه لم يتوصل بأي محضر في الموضوع؛ رغم تقديمه لطلب في الموضوع.ويعتبر أن إنشاء هذا المقلع، هو نهب للملك العام، ومس بحقوق ساكنة الدوار في السلامة الصحية، وانتهاك لمعايير المحافظة على البيئة.ويطالب المسؤولين محليا ووطنيا بالتدخل العاجل؛ لإيجاد حلول شاملة لكل المقالع الكائنة بالإقليم؛ للحد من تأثيراتها السلبية على المحيط، وإنصاف ضحايا هذه التأثيرات .
.....................................................
نشر في فبراير 2008