بركان / حصيلة حقوق الانسان بالاقليم

في إطار رصد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للخروقات التي تمس حقوق الإنسان في شموليتها ، توصل مكتب فرع الجمعية ببركان بشكاية مرفوقة بعريضة تحمل 75 توقيعا من ساكنة دوار لكروضة بوشاقور جماعة زكزل إقليم بركان تفيد أن أحد الشركات قد أقامت مقلعا لتكسير وطحن الأحجار ( كانكاصور) بواد شراعة على مسافة قريبة من التجمع السكني للدوار مما قد يتسبب في أضرار صحية وتأثيرات سلبية على البيئة والمغروسات المجاورة ، وقد راسل مكتب الفرع كلا من عامل الإقليم ، المصلحة الإقليمية للمياه والغابات و تقسيمة التجهيز ببركان من أجل التدخل العاجل وفتح تحقيق في الموضوع ورفع الضرر عن السكان .
وبتاريخ : 01/11/2007 قام وفد يضم كافة المصالح الإدارية المعنية بالموضوع ( رئيس جماعة زكزل قائد مقاطعة بني عتيق ممثل عن تقسيمة التجهيز بركان ممثلين عن مصلحة المياه والغابات ممثل عن وكالة الحوض المائي بوجدة ممثل عن المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية بركان ممثل عن جمعية البيئة والإنسان شيخ فرقة التوميات مقدم بفرقة التوميات ) بالإضافة إلى ممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببركان بزيارة ميدانية إلى عين المكان ، حيث وقف على المعطيات التالية : وجود آليات المقلع فوق أرض فلاحية سقوية فوتت لصاحب المشروع بموافقة صاحب الأرض رغم عدم قانونية هدا التفويت باعتبار أن هده القطعة ليست ملكا خاصا (أراضي الإصلاح الزراعي ) . صاحب المشروع يتوفر على رخصة الاستغلال المؤقت لاستخراج الأحجار من الوادي مسلمة من طرف وكالة الحوض المائي ولايتوفر على رخصة تفتيت وطحن الأحجار ورغم هدا فقد كانت الآليات تشتغل أثناء الزيارة . وجود المقلع أمام مغروسات ومزروعات ( أشجار الحوامض ) وقريب من أحد الدواوير ( 300 م تقريبا ) وجود محجرة أخرى غير بعيدة عن الأولى لاتحترم دفتر التحملات حيث لوحظ الغبار يتطاير أثناء العمل . تسجيل حضور صاحب المقلع أثناء المعاينة وتغييب الطرف المتضرر السكان . وبعد الانتهاء من المعاينة انتقلت اللجنة إلى مقر مقاطعه بني عتيق لانجاز محضر حول الزيارة والتوقيع عليه من طرف كل الأعضاء وقد أكد ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على رفضه التوقيع على أي محضر إلا إدا تضمن كل المعطيات والملاحظات التي تم الإدلاء بها مع رفع التوصيات التالية : ترسيم لجنة إقليمية تضم في عضويتها المجتمع المدني لتقوم بتتبع ومراقبة المقالع بشكل دوري ومنتظم . التفكير في معالجة شمولية لكل المقالع الكائنة وإيجاد حلول للتأثيرات السلبية على المحيط . ضرورة التنسيق مع كل المصالح المعنية قبل الترخيص لإنشاء أي مقلع . ورغم مرور أكثر من شهرين على المعاينة والتي تأكد من خلالها وجود معطيات منافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ( السلامة الصحية ، البيئة ... ) وكدا القوانين المغربية ذات الصلة ، فإن المشروع لم يتوقف عن الاشتغال كما لم يتخد أي إجراء لإنصاف السكان وإيجاد حلول مناسبة . وتبعا لكل هدا فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببركان إذ يعبر عن قلقه واستنكاره للتعامل السلبي للسلطات المحلية مع مطالب المواطنين وعدم التزامها باستكمال الإجراءات المتفق عليها و المتعلقة بهدا الملف : يؤكد أنه لم يتوصل بأي محضر في الموضوع رغم تقديمه لطلب في الموضوع . يعتبر أن إنشاء هدا المقلع هو نهب للملك العام و مس بحقوق ساكنة الدوار في السلامة الصحية ، وانتهاكا لمعايير المحافظة على البيئة. يطالب المسؤولين محليا ووطنيا بالتدخل العاجل لإيجاد حلول شاملة لكل المقالع الكائنة بالإقليم للحد من تأثيراتها السلبية على المحيط وإنصاف ضحايا هده التأثيرات . مكتب الفرع