عاش ساكنة دوار «أولاد يونس» في قيادة «الزيايدة»، التابعة لإقليم ابن سليمان، أول أمس الثلاثاء، تدخلا نفذه أزيد من 10 دركيين حلوا، في إطار القوة العمومية، لتنفيذ حكم استعجالي غامض من المحكمة الابتدائية فوق أرضهم (الشياع). وذكر مجموعة من المتضررين، في تصريحات متفرقة ل«المساء»، أن القوة التي كانت تهدف إلى فرض انطلاقة نشاط مقلع للأحجار تم الترخيص له فوق أرضهم وبدون استشارتهم، عمدت إلى تعنيف الرجال والنساء والشبان. وكانت الحصيلة الاعتداء على ثلاث نساء أُحِلْنَ على المستشفى الإقليمي في ابن سليمان، وتعنيف واعتقال شاب وثلاث نساء من أقاربه. وأكد المتضرِّرون أنهم طلبوا الإسعاف وأن الدرك الملكي رفض تمكينَهم من هذا الحق، حيث تعرضت ثلاث نساء للاعتداء، وهن نعيمة بالمي، التي أصيبت في ذراعها الأيمن وظهرها، وفاطمة بالمي التي أصيبت في ذراعها الأيسر وكتفها وحصلت على شهادة طبية حددت لها مدة العجز في 20 يوما، وفاطمة حمريط، التي أصيبت في ذراعها وفخذها الأيمن وحصلت على شهادة طبية حدَّدت لها مدة العجز في 16 يوما. كما تم اعتقال الشاب عزيز بالمي، بعد تعنيفه، وكذا أمه فاطمة مقدم وشقيقته فاطمة وزوجة عمه رقية التايك... ففي خرق واضح لكل القوانين المنظِّمة لإقامة مقالع الأحجار والرمال، وقفت «المساء» على مقلع للأحجار بُني فوق أرض محتلة ودون أدنى احترام لدفتر التحملات، وخاصة الجزء المتعلق بحماية المنطقة والساكنة من التلوث وخطر الإنفجارات اليومية. فبعد أن طرقوا كل الأبواب وراسلوا كل الجهات المعنية، وبعد أن طال انتظارهم لما ستفرزه المحاكم التي لجؤوا إليها من أجل إنصافهم، فوجئوا بقرارِ سلْبِهم جزءاً من أرضهم وتحويلِه إلى مقلع، فقررت الأسر القروية المغلوبة على أمرها الدخول في وقفات واعتصامات على الحدود بين منازلهم وموقع المقلع. وقد سبق أن اعتصموا قبالة مقلع الأحجار، مطالبين السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل من أجل إنصافهم وسحب رخصة المقلع، الذي بُني فوق أراضيهم دون ترخيص منهم. كما انتقدوا موقع الانفجار الذي يوجد على بعد 25 متراً من منازلهم. وكان حينها المعتصمون من جميع الفئات العمرية والجنسين يحملون الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، وينددون بالجهات التي رخصت ببناء المقلع، رغم أن أصحاب الأرض راسلوا منذ ست سنوات كل الجهات المعنية، مؤكدين رفضَهم منح استغلال أرضهم كمقلع لأي كان، حفاظا على مواشيهم وفلاحتهم، وتفاديا لانتشار الغبار الذي سيلوث منطقتهم. وقد عاينت «المساء» التي حضرت لحظات من الاعتصام السابق، المقلعَ الذي تم إنجازه وتوفير جميع آلياته، وكان أصحابه يستعدون لمزاولة نشاطهم باستعمال المتفجرات، لكن السكان المتضررين حالوا دون ذلك. وعلمت «المساء» أن المسافة القانونية التي يجب أن تفصل كل موقع للانفجار على المنازل هي 250 مترا، على الأقل، في الوقت الذي أكدت خبرة قضائية أن الحيز الفاصل بين موقع الانفجار والمنازل لا يتعدى 45 مترا. كما أن الأرض التي بُني فوقها المقلع هي ضمن الأرض المسماة «خنك النمر»، التي تعود لمئات الشياع. وأكد أحد ممثلي السكان أن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 05/05/1994، بشأن استغلال المقالع، والقانون رقم 01/08، المصادَق عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 22/05/2002، ينص على أن «المقالع ملك لأصحابها ويجب على مستغل المقلع، إن لم يكن مالكا، أن يدلي بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة»... وتساءل كيف أن الأرض تعود لكل الشياع، وأن كل مشتاع له حق التصرف في كل ذرة من ذرات الملك المشاع. ورغم كل هذا تم منح رخصة استغلال المقلع لأحد المكترين، كما تساءلوا عن مصير محاصيلهم الزراعية التي توجد على الحدود مع المقلع وخاصة موقع الانفجار. وعلمت «المساء» أن السلطات المحلية قررت منعَ صاحب المقلع من مزاولة نشاطه إلى حين تسوية الملف، في الوقت الذي أشار بعض المتضررين إلى أن جهاتٍ نافذةً تدعم صاحب المقلع وتحاول الضغط على البعض منهم، من أجل انتزاع الترخيص.
