تأجيل متابعة محام بمراكش إثر تصريحات ضد «الفساد» في القضاء

مثل عبد الصمد الطعارجي، المحامي بهيئة مراكش، يوم الأربعاء الماضي، أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بناء على متابعة حركها النقيب السابق، على إثر التصريحات التي أدلى بها الطعارجي، والتي أدان فيها ما اعتبره «فسادا» داخل قطاع المحاماة، وطالب بضرورة محاربته وتنقية مهنة المحاماة «من كل ما يسئ إليها باعتبارها إحدى ضمانات الدفاع
عن ممارسة الحريات والتمتع بقضاء عادل».
وقرر القاضي المكلف بهذا الملف تأجيل القضية إلى جلسة 21 مارس المقبل، بناء على طلب الدفاع، بعد تسجيل نيابات العديد من المحامين من هيئات مراكش، أكادير، الدار البيضاء، الرباط وفاس، وبعد تقديم ملتمس بتخصيص قاعة كافية لاستيعاب عدد المحامين. وقد تقدم نقيب هيئة المحامين بمراكش، عمر أبو الزهور، لتأكيد الملتمس، مبررا ذلك بطبيعة الحساسية التي تكتسيها هذه القضية، والظروف التي تم تحريك المتابعة فيها ضد الطعارجي، متوقعا أن يرتفع عدد المحامين المؤازرين له في الجلسة المقبلة.
وقد ارتكز استئناف الوكيل العام على ما أسماه ثلاث مخالفات، تتعلق بعدم التقيد، في السلوك المهني، بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، وبإفشاء سر المراسلة وبادعاء وقائع غير صحيحة بشأن محامين وموظفين دون إثبات، مطالبا بمؤاخذته من أجل ما ذكر وبتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة سنة. وأكد مصدر أن قرار النقيب بمتابعة الطعارجي «مخالف للقانون»، لأن النقيب «لا يملك حق المتابعة تلقائيا بدون شكاية، كما أن استئناف النيابة العامة، الذي يلتمس فيه الوكيل العام التوقيف لمدة سنة، مستند إلى مجرد قرار المتابعة دون بيان للمخالفات المنسوبة للطعارجي».
وإثر متابعة الطعارجي من قبل الوكيل العام للاستئناف، بعد كلمة ألقاها خلال وقفة احتجاجية أشار فيها إلى ما أسماه «أوجه الفساد الذي يعرفه قطاع المحامين بشكل خاص، وقطاع العدالة بشكل عام»، طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بالتدخل من أجل وقف هذه المتابعة، مشيرة في بيان لها إلى أن الرأي العام ينتظر متابعة رموز الفساد وناهبي المال العام بالمدينة، وليس متابعة المحامي، «فقط لأنه تجرأ على فضح الفساد المستشري في قطاع العدالة وضمنها قطاع المحامين».
وأكدت الهيئة أن «الفساد المستشري في قطاع العدالة يحتاج إلى بلورة خطة متكاملة الأبعاد من أجل إصلاح الأعطاب التي تعاني منها، لا إلى متابعة الذين يفضحون الفساد والمفسدين»، معلنة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المحامي الطعارجي بمختلف الأساليب النضالية المشروعة، وداعية إلى «تشكيل جبهة محلية لمواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم».