نقابيو قطاع العدل يتهمون الرميد بعرقلة الاتفاق الذي توصلوا إليه

اتهمت النقابة الديمقراطية للعدل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ب«تهريب» الاتفاق الذي كان من المقرر أن يوقع عليه الطرفان يوم الخميس الماضي. وأكد عبد الصادق السعيدي،
الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن وزير العدل رفض، بشكل مفاجئ، التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين النقابة وبين الوزارة. وأكد السعيدي على أن نقابته منحت وزارة العدل مهلة لم يحدد طبيعتها من أجل التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، قبل الدخول في أشكال احتجاجية وصفها ب«غير المسبوقة».
وأضاف السعيدي أن وزير العدل طلب لقاءه بعد إعلان نقابته دخولها إضرابا بحضور الكاتب العام والمدراء المركزيين يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا أن اللقاء، الذي استمر إلى حوالي التاسعة ليلا، كان وديا، أعطى خلاله الوزير تعليماته بعقد جولة مفاوضات بين مسؤولي الوزارة ونقابته.
وأضاف السعيدي أن المفاوضات التي شملت القضايا الأساسية استمرت إلى حدود منتصف ليلة الأربعاء، إذ فاجأ وزير العدل الجميع بحضوره جلسة المفاوضات واطّلع على مضامين الاتفاق الذي تم التوصل إليه، موضحا أن جلسة الخميس خُصِّصت لصياغة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الكاتب العام والمدراء المركزيين، غير أن الوزير رفض التوقيع على الاتفاق حتى توقيف الإضراب، وهو الأمر الذي لم تستسغه النقابة.
وذكر السعيدي أن وزير العدل أعطى تعليماته بعدم التعامل مع أي تمثيلية نقابية وإغلاق باب الحوار القطاعي بشكل نهائي مع ما صاحب هذه الإجراءات من تهديدات.
وفي سياق متصل، ندد بيان صادر عن النقابة الديمقراطية للعدل بما وصفه ب«محاولة اغتيال العمل النقابي الجاد والملتزم بقضايا الشغيلة العدلية»، مؤكدا تشبثه بالمكتسبات والتراكمات المحققة في مجال حرية العمل النقابي في القطاع، والتي لن يسمح بالانقلاب عليها وشق عصا الطاعة على مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل.
ودعت النقابة وزير العدل إلى «ترجيح كفة العقل والتوازن بدل محاولة افتعال صراع لا مصلحة لنا ولا للبلد فيه وفي هذا الوقت بالذات»، مطالبة وزارة العدل بتوقيع مشروع الاتفاق المتوافَق عليه ومتابعة الحوار بشأن باقي النقط العالقة، «إخمادا لنار الفتنة التي يريد البعض إذكاءها».
وقررت النقابة إمهال وزارة العدل لتوقيع مشروع الاتفاق بالصيغة المتوافق عليها واستئناف الحوار القطاعي، مع مراسلة الجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية والفرق البرلمانية بخصوص محاولة اغتيال العمل النقابي في القطاع.