آلاف المحتجين يعتصمون أمام مقرات «لاراديما» في مراكش

محلات تغلق أبوابها خوفا من تكرار أحداث التخريب في 20 فبراير 2011

بعد أن «حررت» قوات الأمن بعض مقرات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والماء والكهرباء في مراكش من أيدي عشرات المتظاهرين، الذين كانوا يتوزعون على فروع الوكالة، عاد آلاف المحتجين الذين خرجوا صباح أول أمس
الخميس ل»يستعيدوا» مقرات «لاراديما» ويتمموا اعتصامهم أمامها. فبعد تدخل قوات الأمن في حق حوالي ستة أفراد من مجموعة المداومة التي كانت ترابط أمام باب مقر الوكالة في منطقة سيدي يوسف صباح أول أمس الخميس، واعتقال ثلاثة منهم، قبل أن تطلق سراحهم، عاد آلاف المحتجون إلى «قلعتهم»، بعد أن خرجوا في حشد رهيب، طالبوا خلاله قوات الأمن بالتراجع من أمام مقر الوكالة وإطلاق سراح المعتقلين وكذا توجيه رسالة للقائمين على الشأن المحلي، مفادها أن اعتصامهم ما يزال مستمرا إلى حين تحقيق مطلبهم، المتمثل في «إطفاء لهيب أسعار فواتير الماء والكهرباء»، التي اكتوى بلهيبها فقراء المدينة الحمراء.
واستطاع المحتجون في كل من أحياء الداوديات، قشيش وسيدي يوسف بنعلي، أن يستعيدون «قلاعهم» من قبضة رجال الأمن، الذين هرعوا صباح أول أمس الخميس إلى تنفيذ التعليمات التي وجهها وزير الداخلية لولاة وعمال الأقاليم وكبار مسؤولي القوات العمومية، من أجل وقف «فوضى الشارع العام»، المتمثلة في الاعتصامات بدون ترخيص والأعمال المعرقلة لحركة السير والتجمعات غير القانونية.. هذا وقد عاينت «المساء» تجمع العشرات من المحتجين الذين كانوا يرتدون بذلة (جيلي) حمراء، في عدد من التجمعات والأسواق ويجوبون الأزقة والأحياء، داعين السكان إلى الخروج في مسيرة بعد صلاة الجمعة، في الوقت الذي حذر والي أمن مراكش، الحايل الزيتوني، بعض «الغاضبين» من «مغبة الإقدام على أي أشكال احتجاجية غير قانونية أو أعمال تمس بالنظام العام».
وقد تمكّنت حالة من الخوف والرعب من بعض أصحاب المحلات التجارية، خوفا من تكرار أحداث التخريب الذي طال محلاتهم خلال الأحداث التي كانت قد شهدتها مراكش في 20 فبراير من السنة الماضية، وهكذا وفور علمهم بخروج آلاف المواطنين للاحتجاج، قام بعض أصحاب المحلات التجارية بإغلاق الأبواب وتخصيص حراسة لمحلاتهم خوفا من التخريب، لكن سليمة احتجاجات المتضررين من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء جنّبت المدينة تكرار سيناريو 20 فبراير 2011، حيث أكد أحد المتظاهرين ل»المساء» أن «المنظمين حريصون على سليمة هذه الاحتجاجات وعدم استغلالها لمآرب سياسوية».