خيمت أحداث تازة على أول جلسة للأسئلة الشفوية يعقدها مجلس النواب، المنتخب في 25 نونبر الماضي، مساء أول أمس الاثنين. وفي الوقت الذي اتهمت فيه حكومة عبد الإله بنكيران جهات لم تسمِّها بالوقوف وراء الأحداث التي عرفتها تازة مستهل الشهر الجاري، طالبت فرق في الأغلبية والمعارضة بضرورة معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها المدينة، فيما قضت المحكمة الابتدائية بالمدينة، مساء أول أمس الاثنين، في حق شاب تم اعتقاله وسط مدينة تازة يوم الجمعة الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 15 ألف درهم، بتهم تتعلق ب«المس بالمقدسات». من جهته، اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن السلطات العمومية تعاملت «بمرونة واضحة مع الممارسات السلمية بغض النظر عن الشكليات القانونية، حيث لم تسجل أي متابعات أو اعتقالات في هذا الشأن٬ مشيرا خلال تدخله إلى أن السلطات القضائية قامت بتحرياتها بهدوء وروية بشأن الأحداث التي عاشتها تازة، ولم تباشر الاعتقالات التي كانت محدودة إلا بعد مدة وبعد توفر معطيات كافية لتوجيه الاتهام إلى من يجب، كالشهود والتسجيلات المصورة, وذلك حرصا على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة. وأبدى الرميد أسفه على ما أسماه تراجع ثقافة الاحتجاج السلمي لصالح الاحتجاج العنفي، منبها إلى أن هناك فئات متزايدة أصبحت تلجأ إلى العنف من أجل تحقيق مطالبها, وأن هذا العنف يستهدف المؤسسات العامة والمواطنين والذات في كثير من الأحيان. وحسب وزير العدل والحريات، فإن تراجع ثقافة الاحتجاج السلمي أمام الاحتجاج العنفي يستوجب فتح نقاش وطني يضم كافة مكونات المجتمع، لافتا إلى أن العنف يعرقل مسار التنمية وأنه لا يمكن أن تكون هناك استثمارات توفر مناصب شغل في مناخ يطبعه الاضطراب. واعتبر امحند العنصر، وزير الداخلية، أن هناك تسييسا وتضخيما للأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة تازة يوم فاتح فبراير الجاري، ولاسيما من قبل بعض وسائل الإعلام الإلكتروني، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة لديه تؤكد أن 20 شخصا ينتمون إلى جهة لم يسمها منعوا الامتحانات في الكلية، وأن «ما جرى في تازة لم تتجاوز رقعته 500 متر مربع، وكاين شي وحدين فتازة ما عارفينش آش واقع». وأكد العنصر أن الدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام احتجاجات مدفوعة من جهات لم يسمها، يتم خلالها احتلال الشوارع والملك العام ورشق رجال الأمن بالحجارة، مضيفا أن الاحتجاجات السلمية تضمن لها الدولة الاستمرار. وأوضح وزير الداخلية أن «الحكومة لا تؤمن بالمقاربة الأمنية، وهو ما يدل عليه تشكيل لجنة حكومية، وستكون المعالجة شمولية لمشاكل المدينة». إلى ذلك، كان لافتا خلال جلسة الأسئلة الشفوية حرصُ جمال مسعودي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، على إبعاد التهمة عن سكان تازة، وخاصة حي الكوشة الذي كان مسرحا للمواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، حيث قال خلال تدخله: «إن سكان الكوشة لا علاقة لهم بالمواجهات مع قوات الأمن وبالانفلاتات الأمنية التي وقعت.. أرفع صوتي اليوم في المؤسسة التشريعية من أجل معالجة أسباب ما وقع في تازة». وأكد مسعودي، الذي ترأس برلمانيي تازة الذين تحاوروا مع رئيس الحكومة يوم الجمعة الماضي، أن مطالب سكان المدينة لم تتجاوز الطابع الاجتماعي المحض. ومن جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية الأحداث، حسب وزير العدل، أربعة أشخاص بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والسرقة، وتوقيف شخص آخر بجناية المشاركة في إضرام النار في سيارة شرطة وعرقلة الطريق العام، و13 شخصا بتهمة العصيان وإهانة موظفين لم يتم البت في ملفاتهم بعد٬ فيما تم الحكم على خمسة أشخاص بمدد تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بتهمة إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين وعرقلة الطريق العام. إلى ذلك، قضت المحكمة الابتدائية بالمدينة، صباح أمس الثلاثاء، بإدانة حوالي 9 متابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة بالحبس النافذ، في حين أدانت 8 آخرين بالحبس موقوف التنفيذ. وهكذا أدانت المحكمة 7 معتقلين ب5 أشهر موقوفة التنفيذ، فيما أدانت شخصا آخر بالسجن 4 أشهر موقوفة التنفيذ. وشمل الحكم بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، 6 معتقلين، وأدين معتقلان اثنان بالحبس النافذ ل8 أشهر، فيما حكم على شخص آخر بالحبس النافذ 6 أشهر. ووجهت إلى المعتقلين في هذه الأحداث تهم تتعلق برشق قوات الأمن بالحجارة وتخريب ممتلكات عامة وإهانة موظفين أثناء أدائهم واجبهم، واستعمال السلاح الأبيض... وعبر مصدر حقوقي ل«المساء» عن «ارتياحه النسبي» للأحكام بالحبس موقوف التنفيذ، وقال إن الأحكام بالحبس النافذ، في المقابل، كانت «قاسية» و«ستجهز على مسارات عدد من الشبان المعتقلين».
