مفتشو التعليم يطالبون بفتح تحقيق قضائي في البرنامج الاستعجالي

أفاد بلاغ صادر عن نقابة مفتشي التعليم أنه هيمَنَت على اللقاء الذي جمعهم بوزير التربية الوطنية، بحضور الكاتب العام للوزارة والمفتشين العامين ومدير الشؤون القانونية ومدير الموارد البشرية، مناقشة مضامين بيان المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، كما طالبت النقابة، وب«إلحاح»، بفتح تحقيق قضائي في البرنامج الاستعجالي، لتأمين المال العام مستقبلا
وإعطاء إشارات قوية على أن عهد نهب المال العام قد ولى.
وحسب بلاغ المفتشين، فإن وزير التربية الوطنية أخبر، في هذا اللقاء، باشتغال الوزارة على إعداد تصور لعمل هيئة التفتيش، يضمن حضورها مركزيا وجهويا وإقليميا، مع العمل على ربط هذه المستويات بالمفتشية العامة. كما أخبر الوزير بقرب توحيد مركزَيْ تكوين المفتشين في مركز واحد لجميع الفئات، مع مراجعة مضامين التكوين. وحسب البلاغ، فإن محمد الوفا أعلن عن تكفل مديرية الموارد البشرية بإجراء الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش بإشراك نقابة المفتشين قبل 30 يونيو 2012، مع إعطاء الأولوية للملفات المقدمة في إطار الحركة الاستثنائية. وأفاد البلاغ، نقلا عن الوزير، أنه ستتم مراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للأكاديميات ومجلس الأعلى للتربية والتكوين ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم والتعليم الخصوصي، علاوة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي توصلت الوزارة بمقترح النقابة بخصوصه.