المطالبة بالتحقيق في تأخر إنجاز مشروع سكني في القنيطرة

وجّهت العديد من جمعيات المجتمع المدني في القنيطرة العشرات من الرسائل الاحتجاجية لمختلف الدوائر المسؤولة عن قطاع السكن والتعمير، للتنديد بتأخر إنجاز مشروع إعادة هيكلة منطقة «عين السبع -المخاليف» العشوائية. ودعا موقعو رسائل الاحتجاج نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إلى فتح تحقيق عاجل حول ملابسات ما وصفوه ب»فضيحة»
تعثر هذا المشروع الملكي، وطالبوا بتحريك مسطرة المتابعة في حق كل من ثبت تورطهم في «التجاوزات» و»الاختلالات» التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع، والتحري بشأن الاتهامات التي وُجِّهت للعديد من المسؤولين الذين كانوا يشرفون على هذه العملية بشأن حملات «الابتزاز» التي كان يتعرض لها المواطنون في المنطقة من قِبَل بعض «المقدمين»، الذين أضحوا، في رمشة عين، يملكون أموالا وعقارات، إضافة إلى إقحام أسماء غريبة ضمن لوائح المستفيدين من عملية إعادة الهيكلة.
وقالت الجمعيات إن هذا المشروع السكني دشّنه ملك البلاد منذ أربع سنوات تقريبا، خلال آخر زيارة له للقنيطرة سنة 2008، وظل يراوح مكانه، دون أن تستفيد منه الغالبية الساحقة من قاطني الدور الصفيحية، في وقت اغتنت بعض الأطراف في جهاز السلطة من عائدات التلاعب في لوائح المحصيين وعمليات السمسرة في البقع المخصصة للفئات المهمشة. وكشف الفاعلون الجمعويون أن المنطقة تعيش على إيقاع غليان شعبي، إلى حد أن مواطنا أقدم على محاولة الانتحار حرقا، نتيجة الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها المنطقة، وضمنها انعدام الأمن، بسبب الأزقة المظلمة وصعوبة التدخلات الأمنية، لعدم تهيئة المسالك والطرقات، إضافة، إلى تدهور الجانب الصحي، بفعل انتشار المياه المستعملة التي تجري على السطح، ما يُسهّل تفشيّ الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة، كما يزيد من تفاقم المعاناة، تكشف المصادر ذاتها، منع ساكنة المنطقة من إجراء أي إصلاح لمنازلها، خصوصا تلك التي تكتسي طابعا حساسا واستعجاليا، كالنوافذ والمراحيض والأبواب وسد تسربات الأمطار، حسب تعبيرها.
واستنادا إلى معطيات مؤكدة، فإن اجتماعا موسعا عقدته الجمعيات الناشطة في منطقة «عين السبع»، في الأسبوع المنصرم، لتسطير برنامج نضالي في سبيل تحقيق مطالب السكان في الحق في عيش يرقى بكرامة الإنسان، حيث تقرر، كخطوة أولى، تنظيم سلسلة من الوقفات احتجاجية للفت انتباه المسؤولين إلى الواقع المزري الذي تعرفه المنطقة، لأجل التدخل عاجلا لحل مشكل إعادة الهيكلة.
ويذكر أنه رُصِد لهذا المشروع غلاف مالي بقيمة 84 مليون درهم، ويستفيد منه نحو 16 ألف نسمة، ويروم إدماج «حي المخاليف -عين السبع» ضمن النسيج الحضري للقنيطرة، وكان مقررا له أن ينجز على مدى ثلاث سنوات، وتساهم في تمويله كل من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ب26 مليون درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب12 مليون درهم، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في القنيطرة ب40 مليون درهم، والجماعة الحضرية للقنيطرة ب6 ملايين درهم.