مشادات كلامية بين مستشاري العدالة والتنمية و«البام»في مجلس مدينة الرباط

ولعلو يحقق عجزا ب 7 ملايين درهم ورئيس مقاطعة حسان: لولا الوالي لكان الكثير من مستشاري الرباط في السجن

شبه عدي بوعرفة، عضو مجلس مدينة الرباط عن الحزب الاشتراكي، حسن العمراني، والي جهة الرباط سلا زمور زعير، ب«إدريس البصري»، وزير الداخلية الأسبق الذي أشرف على الوزارة منذ 1979
إلى 2009. فيما فجر إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان عن حزب الأصالة والمعاصرة، قنبلة من العيار الثقيل، حينما اعتبر أنه «لولا والي الجهة لكان مصير الكثير من مستشاري مجلس العاصمة السجن». وقال: «لو أخذ الوالي بجدية ما يثار حول عدد من المستشارين لكانوا في الأماكن التي يتعين أن يكونوا فيها».
إلى ذلك، قال بوعرفة في تدخله خلال جلسة المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2011 للجماعة الحضرية الرباط، التي انعقدت صباح أمس الأربعاء: «حضوركم السيد الوالي اليوم يذكرني بحضور إدريس البصري إلى البرلمان. حينما كان يحضر، كان الجميع يحضر»، في إشارة إلى الحضور اللافت الذي عرفته جلسة المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2011. قبل أن يضيف «حضوركم السيد الوالي له مدلول خاص، وهو مناسبة لإثارة وطرح مجموعة من القضايا والإشكالات التي تعاني منها عاصمة المملكة، دون أن نجد خلال إثارتنا لها جوابا بسبب غياب نواب رئيس المجلس المفوض لهم تدبير عدد من القطاعات».
المستشار الاشتراكي عاد ليفجر في وجه الاتحادي فتح الله ولعلو، عمدة الرباط، قنبلة «لائحة المتهربين من أداء رسوم مستحقة لفائدة مجلس المدينة، والمقدرة ب51 مليار سنتيم، وهي القضية التي سبق ل«المساء» أن كشفت عنها، وقال: «إن الباقي استخلاصه الذي وصل إلى 51 مليار سنتيم يسائلنا جميعا ويدفعنا إلى مطالبتكم كرئيس للمجلس الجماعي بالكشف عن لائحة المتهربين الذين منهم أشخاص ذاتيون وطبيعيون وشخصيات نافذة، وبتطبيق القانون في حقهم».
من جهة أخرى، طالب المتحدث ذاته بالكشف عن لائحة المستشارين، الذين استفادوا من السفريات «على ظهر الشعب» إلى الخارج، دون أن يقدموا أي تقرير عن المهام التي قاموا بها في إطار تلك السفريات، التي تندرج في باب الدبلوماسية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مستشارا سافر، مؤخرا، إلى الديار الفرنسية لمدة 10 أيام دون أن ينجز أي تقرير يحدد المهام التي أنجزها في إطار المهمة التي سافر من أجلها.
إلى ذلك، تحولت جلسة التصويت على الحساب الإداري لسنة 2011 إلى ساحة للمشادات الكلامية، وتبادل الاتهامات بين رئيس مقاطعة حسان، المنتمي إلى «البام»، ومستشاري العدالة والتنمية في مجلس المدينة، بعد أن أثار رئيس المقاطعة غضب إخوان بنكيران باتهام أحد مستشاري الحزب بالقيام بإصلاحات في المقر المركزي لحزب رئيس الحكومة، الكائن بحي الليمون، على حساب ميزانية إحدى المقاطعات. ولم يستسغ مستشارو «المصباح» اتهامات غريمهم السياسي ب»الفاشل»، فيما اكتفى رئيس المقاطعة بالقول: «هما أنبياء وحنا شفارة».
من جهة أخرى، سجلت ميزانية تسيير مجلس العاصمة عجزا بلغ 7.621.280.04 دراهم، رغم الدفعات التي استفادت منها ميزانية الرباط برسم سنة 2011 من حصة الجماعات من منتوج الضريبة على القيمة المضافة للمساهمة في تغطية مصاريف الموظفين والتدبير المفوض لقطاع النظافة، ورغم إمدادات الدولة البالغة 50 مليون درهم. ولتغطية عجز موازنة ميزانية التسيير تم إلغاء بعض الاعتمادات المالية من ميزانية التجهيز، وتقدر ب6.498.502.31 درهما أضيفت إليها مداخيل أخرى من ميزانية التجهيز، وتقدر ب32.246.90 درهما و198.292.00 درهما فائض الميزانيات الملحقة و892.220.83 درهما فائض الحسابات الخصوصية.