المطالبة بالكشف عن لائحة متهربين من أداء 51 مليارا لمجلس الرباط

دخل عدد من مستشاري مجلس مدينة الرباط على خط فضيحة وجود لائحة لمتهربين من أداء ديون مستحقة لفائدة المجلس، تقدر ب51 مليار سنتيم، مطالبين بالكشف عن اللائحة التي تضرب رئاسة المجلس جدارا من الصمت حولها، رغم أن الوضعية المالية للمجلس، الذي يقوده الاتحادي فتح الله ولعلو، تقتضي الاستعانة بتلك المبالغ من أجل الاستجابة لحاجيات العاصمة
وحسب المستشارين، فإن اللائحة، التي توصف ب»السرية»، تضم شخصيات نافذة وأشخاصا ذاتيين ومعنويين وفنادق فخمة وحانات ومقاهيَّ، مشيرة إلى أن اللافت في هذه اللائحة هو أنها تخص استخلاص رسوم تمتد من ستينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا.
وتُطرَح علامات استفهام عدة حول التزام الاتحادي ولعلو الصمت إزاء استخلاص تلك الرسوم ورفضه الكشف عن لائحة المتهربين، تقول مصادرنا، مشيرة إلى أن عددا من المستشارين طالبوه بالكشف عن الأشخاص والشركات المتهربة، دون أن يجد طلبهم صدى لديه. وحسب المصادر، فقد سبق للمحامي جمال المنظري، عضو مجلس المدينة، أن وجّه -بشكل رسمي- طلبا لولعلو للكشف عن لائحة المتهربين، دون أن يتلقى أي رد إلى حد الساعة، مشيرة إلى أن الأمر تكرر مرة أخرى، مع طلب مماثل عبّر عنه المستشار عن الحزب الاشتراكي، عدي بوعرفة، في دورة سابقة للمجلس.
إلى ذلك، أوضح بوعرفة أنه طالب الخازن الجهوي بمده بلائحة المتهربين من أداء الديون المستحَقّة لفائدة المجلس، لكنه ووجه من قِبَل المسؤول ذاته برفض طلبه، متذرعا بكون اللائحة «سرية»، وقال: «ما يثير الاستغراب أن أشخاصا ذاتيين ومعنويين وشخصيات نافذة ومؤسسات لا يؤدون ما في ذمتهم من رسوم لفائدة مجلس المدينة، فيما يؤدي ملك البلاد ما في ذمته للمجلس بمجرد أن يتوصل بأمر الأداء».. وفي رأي المستشار الاشتراكي، فإن لائحة المتهربين -وإنْ كانت ملفا شائكا يمتد إلى ستينيات القرن المنصرم- فإنه «يتطلب جرأة في اتخاذ القرار من قبل مسؤولي مجلس المدينة الحاليين، وهو ما نفتقر إليه حاليا مع كامل الأسف».
وفيما اقترح المستشار الاشتراكي تشكيل لجنة ثلاثية، تضم كلا من المجلس وولاية الرباط سلا زمور زعير ووزارة المالية، لتعكف على تحيين الأرقام وعلى تحديد الشخصيات والشركات والمؤسسات المتهربة، كشف المصدر ذاته أنه سيطالب ولعلو، أثناء انعقاد الشوط الثاني من الدورة العادية لفبراير، بنشر لائحة المتهربين من أداء الضرائب المستحقة للمجلس، وهي اللائحة التي تضم شخصيات مدنية وعسكرية نافذة، يقول عضو مجلس المدينة.
من جهة أخرى، أوضحت مصادرنا أن مسؤولي مجلس المدينة، بتمسكهم بعدم استخلاص الرسوم المستحَقّة للمجلس، يواجهون عقوبات ينص عليها الفصل ال244 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه «يعاقَب بنفس العقوبات المنصوص عليه في الفصل ال243 المتعلق بارتكاب جريمة الغدر، وهي العقوبات التي تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم في حق ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين -وبدون مبرر قانوني ولأي سبب كان وبأي شكل كان- يمنحون إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو رسم عام أو ضريبة أو يُسلّمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، فيما يعاقب المستفيد من ذلك كمشارك».