محام يتهم الوكيل العام ب«الانتماء» إلى السلفية

في ملف تفجيرات أركانة داخل جلسة محاكمة بالرباط

فاجأ المحامي محمد صادقو، عضو هيئة دفاع المتهمين في ملف مقهى أركانة، غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا عندما اتهم، أثناء مرافعته يوم الأربعاء، ميمون العمراوي، الوكيل العام للملك، بالانتماء إلى السلفية الجهادية. وجاء اتهام المحامي صادقو للوكيل العام بعدما افتتح هذا الأخير مرافعته مستشهدا بالآية القرآنية:
«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض».
وتوجه المحامي صادقو إلى رئيس الجلسة قائلا: «إذا كان هناك من يتحدث في هذه القاعة بخطاب السلفية الجهادية، ويستحضر آيات قرآنية تدعو إلى القصاص باستعمال القتل وقطع الأيدي والأرجل، بمعزل عن سياقها التاريخي وأسباب نزولها، فهو الوكيل العام للملك وليس أحدا آخر».
وفي اتصال ل«المساء» بالمحامي محمد صادقو، قال هذا الأخير: «ما جعلني أصف خطاب السيد الوكيل العام للملك ب«السلفي الجهادي» هو استشهاده بآيات قرآنية خارجة عن سياقها، مثلما يفعل السلفيون عادة، وهو نوع من الخطاب المتطرف يدعو إلى القتل والسحل والتقطيع، دون مراعاة لتطورات العصر في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ودون أن نأخذ بعين الاعتبار أن ما يحكمنا هو القانون الوضعي وليس قانون بتر الأعضاء».
وركزت مرافعات أعضاء الدفاع على السبب الكامن وراء عدم استجابة المحكمة لملتمسهم الذي يطلبون فيه استدعاء الشهود الذين أدلوا إلى الضابطة القضائية بشهادات تورِّط المتهمين في التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مقهى أركانة في مراكش نهاية أبريل من السنة الماضية، حيث اعتبر الدفاع أن شهادات الشهود متضاربة ولا تخلو من تناقضات، خصوصا في تحديد ملامح وملابس المتهمين الرئيسيين: عادل العثماني وحكيم الداح.
ونفى عادل العثماني، المحكوم عليه ابتدائيا بالمؤبد، خلال الاستماع إليه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أن تكون الغاية من سفره إلى تركيا وليبيا وسوريا هي ممارسة الإرهاب، بل من أجل البحث عن عمل، مؤكدا براءته من المنسوب إليه. كما نفى عبد الحكيم الداح، المتهم الثاني في هذا الملف والمحكوم عليه أيضا بالمؤبد ابتدائيا، جميع التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن علاقته بالمتهم الرئيسي هي علاقة أعمال تجارية، وأن أسفاره السابقة إلى الجزائر وليبيا كانت لأغراض تجارية. وبدت محاولات عادل العثماني لإنكار المنسوب إليه ميؤوسا منها، خلال مواجهته بمحمد النجيمي، المحكوم بسنتين حبسا نافذا والمتابع في حالة سراح مؤقت، حيث أكد الأخير أن العثماني طلب منه إمداده بالحامض الفوسفوري، بينما رفض هو ذلك.
واستمرت الجلسة من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى ما بعد الثامنة من مساء الأربعاء. وقد حددت المحكمة تاريخ أمس الجمعة، على الثالثة بعد الزوال، لإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل المداولة والنطق بالحكم.