دفع انخراط المغرب في الحرب الدولية على الإرهاب، بعد أحداث 11 شتنبر 2001، وتفكيك مجموعات كانت تمارس العنف أو تفكر في اللجوء إليه، السلطات إلى إعادة صياغة سياستها الأمنية، صياغة جعلتها تركز أساسا على العمل الاستباقي، من خلال اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات ذات البعد الوقائي. وبدا لافتا حرص السلطات الأمنية على نهج سياسة تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية والمتطرفة وسد جميع المنافذ، بناء على التقارير الاستخباراتية الداخلية والأجنبية، التي كان يتوصل بها المغرب حول احتمال وقوع اعتداءات إرهابية خطيرة. ومكنت السياسة الأمنية المرتكزة على العمل الاستباقي، التي شرع المغرب في صياغتها منذ 2002، في إطار الحرب الاستباقية على الإرهاب التي انخرطت فيها البلاد عقب هجمات 11 شتنبر 2001 التي هزت الولاياتالمتحدةالأمريكية، من تفكيك أكثر من 65 خلية تصنف في خانة الإرهاب والتشدد الديني، كانت من أبرزها الخلية الجهادية بالأقاليم الشمالية في يوليوز 2005، التي كانت تستهدف تطوان على الخصوص، وخلية قاعدة الجهاد العربي التي يوجد على رأسها مغربي مقيم ببلجيكا في نونبر 2005، وخلية أخرى تتكون من متطوعين للجهاد بالعراق، بالأقاليم الشمالية التي كانت تعمل تحت إمرة محمد سعيد. وتميزت سنة 2006 بأكبر نسبة من التفكيكات حيث تم في مارس تفكيك الخلية التي يقودها المواطن التونسي محمد بنهدي، وفي الشهر نفسه تم تفكيك خلية سلفية تتكون من متطوعين للجهاد. وفي 14 يوليوز تم اكتشاف خلية «أنصار المهدي»، التي تضمنت أربعة عسكريين. وفي نفس السنة تم تفكيك حزب التحرير الإسلامي، وفي دجنبر تم تفكيك أكبر شبكة لاستقطاب المجاهدين نحو العراق. ووفر تفكيك كل هذه الخلايا معطيات ومعلومات مهمة ساهمت في استمرار عمليات التفكيك بتفكيك خلية سلفية بوجدة قبل أن يتم تفكيك خلية بليرج في فبراير 2008، إضافة إلى تفكيك شبكات في إطار التعاون الدولي مع إسبانيا وخلايا أخرى، من أبرزها خلية عادل العثماني ومن معه المتورطة في تفجيرات مقهى أركانة بمراكش، وخلية «سرية البتار». كما مكنت الحرب الاستباقية، التي شنتها السلطات الأمنية في حربها ضد الإرهاب من متابعة 2195 متابعا من أصل 2300 شخص قدموا بتهمة قانون مكافحة الإرهاب إلى محكمة الاستئناف بالرباط باعتبارها محكمة وطنية متخصصة منذ 29 ماي 2003، حيث تم الحكم على 2031 متهما، فيما لازالت ملفات 164 ظنينا رائجة أمام قاضي التحقيق وغرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية بالرباط، في حين تقرر عدم متابعة 105 متهمين، حسب ما كشفت عنه إحصائيات مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل لسنة 2011. ويرى محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، أن الحرب الاستباقية على الإرهاب، وبناء على المعطيات المتوفرة من تفكيك جميع الخلايا الإرهابية، تبقى ناجحة وتؤشر على أن هناك عملا ميدانيا وتأطيرا جيدا للفضاء، سواء من حيث جمع المعلومات الاستخبارايتة أو عمليات التتبع والرصد للخلايا الإرهابية أو عملية ضبط تلك الخلايا ومراقبة تطورها، مشيرا إلى أن نجاح السلطات الأمنية في حربها على الإرهاب، وإن كان يدل على عملها الاستخباراتي والميداني والمهني في أحسن حالاته، إلا أن ذلك لا يمنع من القول بأن الحرب على التنظيمات الإرهابية والمتطرفة يبقى عملا يوميا دؤوبا يقتضي تعاونا وتنسيقا كبيرا بين مختلف الأجهزة الأمنية في البلاد. وحسب رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، فإن توالي الإعلان عن تفكيك الخلايا الإرهابية يؤشر على أن هناك إستراتيجية وطنية حقيقية في مجال محاربة الإرهاب، وكذا على وجود تنسيق وتعاون كبيرين بين مختلف الأجهزة الأمنية، بالرغم من اختلاف مجالاتها واختصاصاتها. ويذهب بنحمو إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تجاوز مرحلة رد الفعل، التي ميزت تحركاتها بعد أن فوجئت بضرب الإرهاب لمدينة الدارالبيضاء في 16 ماي 2003، حيث وقعت اعتقالات شملت كل العناصر التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة وكذا المشتبه فيهم والأشخاص الذين كان لهم اتصال بالأطراف المخططة والمنفذة للتفجيرات، مشيرا إلى أن «السلطات الأمنية تجاوزت تلك المرحلة واستطاعت تحقيق النجاعة من خلال إستراتجية الحرب الاستباقية المعتمدة أساسا على الرصد والتتبع والضبط، فضلا عن قدرتها على اختراق الجماعات والتنظيمات الإرهابية على مستوى الوسائل التي تعتمدها في عملها كالأنترنت أو الوسائل البشرية التي تتعامل معها. ويرى الخبير المغربي أنه بفضل هذا الاختراق أصبح متاحا أمام الأجهزة الأمنية تتبع الخلايا الإرهابية لمدد زمنية، مكنت من ضبط كل المتورطين مباشرة دون المس بمن لا صلة له بالأمر، معتبرا أن «هناك احترافية كبيرة تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتسابها خلال السنوات الأخيرة، وهي الاحترافية التي تجعل نشاط تلك الأجهزة إيجابيا من حيث المردودية، بل كان شبه جراحي بالتركيز على المنخرطين في المشاريع الإرهابية المهددة للأمن القومي». وبرأي المتحدث ذاته، فإن نجاعة الحرب الاستباقية التي نهجتها السلطات الأمنية تعود في جانب رئيس إلى «النجاعة الاستخباراتية» من خلال القدرة على توفير معلومات مدققة ومعطيات آنية.
