ثمن الزيت انخفض في السوق العالمي دون أن ينخفض في المغرب

استغربت هيئات مهتمة بحماية المستهلك عدم انخفاض أسعار الزيوت التي تباع في الأسواق المغربية، بالرغم من انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن أسعار الزيوت في الأسواق العالمية كانت تبلغ في مارس الماضي 1546 دولارا للطن، ثم انخفض السعر إلى 1355 دولارا في أبريل الماضي، وحاليا استقر السعر في 784 دولارا للطن، أي أن الانخفاض قارب النصف، مما يعني أنه كان مفترضا أن تنخفض أسعار الزيوت في المغرب بحوالي 6 دراهم، حيث يباع اللتر الواحد حاليا ب16 درهما. ومعلوم أن أسعار مادة زيوت المائدة التي تستهلكها شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة، تخضع لنظام تحرير الأسعار والمنافسة، وتستورد الشركات التي تسوق هذه المادة معظم حاجياتها من السوق الدولية، وبالتالي فإن أسعارها تبقى مرتبطة بتقلبات أسعار السوق العالمي، ولذلك عرفت أثمان الزيوت ارتفاعات متتالية خلال السنة الأخيرة، لكنها لم تنخفض مع انخفاضها في الأسواق العالمية. وقال محمد بن قدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك (تضم 17 جمعية لحماية المستهلك)، إن عدم تخفيض أسعار الزيوت رغم انخفاضها في السوق العالمي «يكشف أن المشكل يكمن في «قانون الأسعار والمنافسة» في المغرب». واعتبر بن قدور أن هذا القانون أصبح «يشكل غطاء للمنتجين للبيع بأي ثمن شريطة إشهار الأسعار»، في حين يقول بن قدور: «لا توجد منافسة حقيقية في قطاع الزيوت المحتكرة حاليا من طرف شركتين»، ودعا بن قدور إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للمنافسة، والتعجيل بإخراج قانون حماية المستهلك.
أما شمس الدين عبداسي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، فقال ل«المساء»، إن التجربة بينت أن أسعار المواد المرتبطة بالسوق العالمي تزداد أوتوماتيكيا في حالة ارتفاعها، لكنها لا تنخفض إلا بعد مرور شهور بعد انخفاضها في السوق العالمي.
وحول سبب عدم خفض أسعار الزيوت من طرف الشركات، اكتفى مصدر من مديرية الأسعار والمنافسة بوزارة الشؤون العامة والاقتصادية، بالقول إن أسعار الزيوت تخضع لقانون الأسعار والمنافسة، مضيفا، في حديث مع «المساء»، أن «هناك تصريحات لبعض المنتجين عبروا فيها عن قرب خفض أسعار الزيوت تبعا لانخفاضها في الأسواق العالمية، ونحن نتتبع ذلك». واتصلت «المساء» بإحدى الشركات المعروفة بتسويق الزيوت في المغرب، لمعرفة رأيها لكنها لم تتلق أي جواب.