4 سنوات حبسا نافذا للمتهم بمحاولة قتل نائب وكيل الملك بالرباط

المتهم أكد أمام القضاة أن اعتداءه على المسؤول القضائي سيبقى عبرة للتاريخ

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، مساء أول أمس الاثنين، صانعا تقليديا بتهمة محاولة قتل نائب وكيل الملك بالرباط، وأصدرت في حقه حكما بأربع سنوات حبسا نافذا، كما قضت بتعويض لفائدة الضحية قدره 5 ملايين سنتيم.
وعرفت قاعة غرفة الجنايات، أول أمس، وقائع مثيرة، حيث أقر الجاني أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية، بأنه تربص بالمسؤول القضائي بحي يعقوب المنصور، وبعدما توقف نائب وكيل الملك، الذي كان يرغب في زيارة والدته، هاجمه بسكين، ووجه إليه ثلاث طعنات في اليد، وأكد أن الهدف من اعتدائه هو جر المسؤول القضائي إلى المحاكمة حتى يبقى «عبرة للتاريخ»، بعد حفظ شكاياته بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وأكد الظنين، في رد على سؤال لرئيس الجلسة، حول عدم الأخذ بخناق القاضي والاتصال بالشرطة بدل استعمال السكين، أن وكيل الملك «بدين» وكان من الضروري استعمال سكين مخصص لعيد الأضحى.
وبدا المتهم، الذي يبلغ من العمر 60 سنة، في غير قواه العقلية أثناء الاستماع إليه من قبل الهيئة القضائية بغرفة الجنايات، حيث ظهرت عليه بعض علامات الهيجان والاضطراب النفسي.
وتعود فصول القضية إلى شهر رمضان الماضي، حينما تعقب الجاني نائب وكيل الملك بحي يعقوب المنصور بالرباط، وهاجمه بواسطة السلاح الأبيض داخل سيارته، حيث نقل المسؤول القضائي إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وحصل على شهادة طبية تثبت مدة عجزه في 90 يوما، كما حصل على شهادة طبية أخرى تتوفر على 60 يوما، وخضع لثلاث عمليات جراحية في يده.
واعتقل الجاني في نفس اليوم من قبل مصالح أمن المنطقة الأمنية الرابعة بالرباط، حيث اعترف أمام كل من الضابطة القضائية وقاضي التحقيق برغبته في تصفية نائب وكيل الملك جسديا، مؤكدا أن الأخير قام بحفظ شكايته التي أودعها بمكتب النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وكانت المحكمة قامت بحفظ الشكايات بعدما رأت غيابا منطقيا حول موضوع «زنا المحارم» المتعلق بالشكايات التي أودها الجاني بمكتب النيابة العامة.
وكان المحامون المنتمون إلى نقابة هيئة الرباط، رفضوا النيابة عن الجاني، بعدما اعتبروا أن القاضي والمحامي ينتميان إلى أسرة واحدة، وتقتضي الأعراف عدم النيابة في مثل هذا الملف، وعينت محكمة الاستئناف، أول أمس، محاميا للجاني في إطار المساعدة القضائية، بعدما عجزت عائلة الأخير عن تنصيب محام من هيئتي القنيطرة والدارالبيضاء.