25 مليون عاطل عربي في 2010

من المنتظر أن تشكل البطالة أكبر تحد للحكومات العربية، ومنها المغرب، خلال السنوات المقبلة، هذا ما أكده محمد بن يوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، خلال افتتاح المنتدى العربي حول «دور القطاع الخاص في التنمية والتشغيل»، أمس بالرباط، حيث أشار إلى أن معدل البطالة العربية «سيرتفع عام 2010 إلى 25 مليون عاطل». وسبق لمنتدى دافوس أن أشار إلى أن نسبة البطالة في العالم العربي وصلت إلى 15 في المائة، وأن عدد العاطلين سيبلغ 80 مليونا عام 2020، وهو تقريبا نفس التقدير الذي جاء في منتدى الاستراتيجية العربية الذي عقد في دبي في دجنبر 2004، حيث دعا الحكومات العربية إلى توفير 80 مليون فرصة عمل مع حلول سنة 2020.
وحسب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، فإن 17 مليون مواطن عربي يعانون من البطالة حاليا، 25 في المائة منهم شباب. ومقارنة مع المعدل العالمي للعاطلين، والذي بلغ 6 في المائة أي حوالي 180 مليون عاطل، فإن 10 في المائة من العاطلين في العالم يوجدون في العالم العربي، علما بأن نسبة العرب من سكان العالم هي حوالي 6 في المائة.
وقال بن يوسف إن البطالة أدت إلى هجرة العقول العربية، خاصة إلى الغرب، حيث يوجد حاليا 50 في المائة من الأطباء العرب، و23 في المائة من المهندسين و15 في المائة من العلماء في بريطانيا وأمريكا وكندا، ويهاجر حوالي 20 في المائة من خريجي الجامعات العربية بالإضافة إلى عدد كبير من الذين يدرسون بالخارج ويستقرون هناك، وذلك سعيا إلى مكان أفضل للعمل وأرحب للبحث العلمي.
ومن جهته، أكد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، أن المغرب ضاعف حجم الاستثمار العمومي، خلال ميزانية 2009، ليصل إلى 135 مليار درهم، وقال أغماني، إن الإصلاحات التي دشنها المغرب بدأت تعطي نتائجها، منها على الخصوص خفض نسبة البطالة تحت عتبة 10 في المائة، حيث وصلت، يقول الوزير، إلى 9.1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2008، بعدما كان معدلها هو 13.9 في المائة ما بين سنتي 1999 و2000. وأكد الوزير أن تطور القطاع الخاص في المغرب ساهم في تقلص البطالة، حيث بلغ المعدل السنوي في خلق ما يزيد على 157.000 منصب شغل بالقطاع الخاص ما بين 1999 و2007. وأكد الوزير أنه بالنظر إلى الآفاق المرتقبة لتطور احتياجات المغرب من الموارد البشرية المؤهلة في السنوات المقبلة، فقد تم وضع مخطط جديد لتأهيل 100 ألف شاب وشابة في المهن الواعدة في 2012.
ويناقش المنتدى على مدى يومين عددا من القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص، وأسباب عدم قدرته على القيام بدوره في التنمية والتشغيل في العالم العربي. ومن المنتظر أن تصدر توصيات تساعد على وضع استراتيجيات وطنية لدعم دور القطاع الخاص.