ضعف البنية الأساسية و تعقد الخدمات الإدارية وندرة تسهيلات الاقتراض والائتمان تحديات تواجه االقطاع الخاص

المسؤولون في الدول العربية ينتبهون إلى أهمية القطاع الخاص في التنمية والتشغيل

تختتم اليوم بالرباط أشغال المنتدى العربي حول « الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل »الذي شارك فيه العديد من الخبراء والأصحاب القرار في المنطقة العربية .
وقد تدارس المشاركون في هذه التظاهرة التي تتواصل اشغالها اليوم ، مجموعة من المحاور تشمل دور القطاع الخاص في التنمية والتشغيل ، وتنمية الموارد البشرية، والإطار العام للسياسات الداعمة لدور القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية، والعلاقة التبادلية لهذا القطاع مع التكامل العربي، ومساهمة كبريات مؤسسات القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال في برامج لتنمية التشغيل ، و دور تنظيمات صاحبات الأعمال في التنمية وزيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي.
و أكد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني يوم أمس في كلمة الافتتاح أن القطاع الخاص أصبح يشكل رافعة من رافعات التنمية والتشغيل ، موضحا أن التحولات الناتجة عن العولمة وسيطرة اقتصاد السوق جعلت هذا القطاع شريكا رئيسا للحكومات العربية في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية ، عبر تحقيق نسب النمو الضرورية لتوفير فرص الشغل الكفيلة باستيعاب الأعداد الهامة للطلبات المتدفقة على سوق الشغل في الأقطار العربية وأبرز أغماني أن المغرب من البلدان العربية التي جعلت القطاع الخاص أحد الركائز والمكونات الأساسية لاقتصادها، من خلال وضع إطار تشريعي مناسب وسن عدة تحفيزات ضريبية ، تمكنه من رفع مستوى تنافسيته وأدواره ، مشيرا إلى الإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة لمواكبة متطلبات توجهه التنموي .
وشدد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية في المنطقة العربية وهو ما اانتبه إليه المسؤولون على أعلى المستويات مشيرا إلى قرار عقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الذي اتخذ فى قمة الرياض وكان من مبرراته الرئيسية دعم القطاع الخاص والاستجابة للتحديات الست التي تتوزع على الفقر والبطالة وعدم الملاءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وهجرة الكفاءات ورؤوس الأموال ، حيث ركزت الأعمال التحضيرية للقمة المرتقبة على تفعيل القطاع الخاص .
وأوضح المدير العام أن هذا القطاع يضم قرابة 18 مليون صاحب عمل فى الوطن العربى ، يمثلون حوالي 14.1 % من القوى العاملة العربية . وهذا العدد ينمو سنويا حجما وأهمية نظرا للتوجهات الاقتصادية القائمة ولتراجع دور الحكومة والقطاع العام المتواصل .. كما أن نمو التشغيل فى القطاع الخاص هو الأكبر فى السنوات الأخيرة مقارنة مع القطاع الحكومى . ولاحظ أن الفضل فى ذلك يعود بشكل رئيسى إلى المنشآت الصغيرة والعاملين لحسابهم وفى إطار الأسرة .
واستدرك المدير العام قائلا إن الحكومات ألقت بكثير من أعبائها ، بقرارات إدارية ، على القطاع الخاص . فى الوقت الذى كان القطاع الخاص مايزال فى طور التكوين وقد خرج توا من عباءة الحكومة ، كما أن هذا القطاع يجد نفسه فى غابة من القوانين والتشريعات تراكمت فى طبقات جيولوجية متنافرة يعود بعضها لفترة ما قبل الاستقلال وبعضها لفترة الاقتصاد الموجه وأخيرها لفترة الإصلاح الاقتصادى واقتصاد السوق .. وتتضارب هذه القوانين وتتناقض أحياناً كثيرة.
ويتحرك القطاع الخاص فى بيئة تضعف فيها البنية الأساسية ، وتتعقد الخدمات الإدارية ، وتندر تسهيلات الاقتراض والائتمان ، وتقل المهارات ، وتغيب الاستحداثات التكنولوجية ..
وأبرز أن تدخل الحكومة فى تنظيم النشاط الاقتصادى ومتابعة نشاط عمالقة التمويل والشركات متعددة الجنسية أمر لا مفر منه . وبدون هذا التدخل تتحمل الحكومة والبنية الإنتاجية تبعاتها وتعانى جموع المواطنين من أزمات وضائقة وتقاعد ومدخرات فى المسكن والدخل وفرص عمل وصحة وتعليم . مشيرا إلى أن الاستسلام الكلى للنظام المالى العالمى بقيادة الدولار ولصالحه أصبح مثار قلق وشك ويحتم هذا تعاونا ماليا ونقديا عربيا أوثق وتفعيلا لآليات الشراكة والتعاون والتكامل العربية بصورة تزداد إلحاحا ووجوبا . ولعل الوقت قد حان لتفعيل نظام الدينار الحسابى العربى والاعتماد على سلة عملات مختارة وتطوير النظام المالى والمصرفى فى الإقليم العربى واعتماد نظام يحمى صغار المودعين ويضمن التشغيل لصغار أصحاب الأعمال وقال إن البلدان العربية الأكثر حاجة للاستثمار ماتزال غير قادرة على المنافسة وعلى جلب الاستثمارات . فمؤشر مناخ الاستثمار هو أقل من المستوى العالمى . كما أن وتيرة الإصلاحات ماتزال بطيئة . والمقاييس التفصيلية لمناخ الاستثمار تشير إلى جهود مطلوبة لمزيد من الشفافية والمساءلة والمزيد من تطوير النظام المصرفى والكثير من الجهد
لتحسين الأداء الإدارى وتقليل البيروقراطية .
وذكر محمد بن يوسف المدير العام لملمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن تحفيز القطاع الخاص العربي للتوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من المسالك التي اعتمدتها المنظمة في توجهاتها الجديدة ، ذلك أن إنتاجية العامل في القطاع الصناعي العربي تزيد عن 30 ألف دولار بينما لا تتجاوز 6 آلاف دولار كمتوسط في القطاعات الأخرى ، مبرزا أن الاستثمار يعد من الركائز الرئيسية لزيادة توفير فرص العمل ، حيث يلاحض أن الدول التي تنفق أكثر على الاستثمار تكون فيها نسبة البطالة أقل ، مشيرا ، على سبيل المثال ، إلى الصين والهند واليابان التي تستثمر مايعادل أكثر من 35 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي ، حيث لا يتجاوز فيها معدل البطالة 4.5 في المائة ، في حين أن فرنسا وألمانيا والمنطقة العربية تنفق ما يعادل 20 في المائة من ناتجها المحلي الأجمالي في الاستثمار ، يصل فيها معدل البطالة إلى حوالي 10 في المائة و16 في المائة على التوالي .