قطاع النسيج والجلد الأكثر تضررا حسب آخر دراسة لبنك المغرب

وفقا لآخر مسح أجراه بنك المغرب حول الظرفية خلال الربع الثالث من 2008، فإن 63 ٪ من الفاعلين الصناعيين يقولون إن مناخ الأعمال التجارية جيد على العموم خلال هذه الفترة، بينما رأى 24 ٪ بأن مناخ الأعمال كان متوسطا و13 ٪ قالوا إنه سيء .
هذا الحكم هو مشترك بين الفاعلين في جميع القطاعات ولا سيما الصناعات الكيماوية والميكانيكية والصناعات المعدنية، أما التنبؤات للأشهر المقبلة فتبقى متفائلة حسب بحث بنك المغرب.
أما بالنسبة لشروط الإنتاج فإن نتائج التحقيق الذي يقوم به بنك المغرب كل ثلاثة أشهر كشفت أن 1 ٪ فقط من الشركات عبرت على أن التموين كان سهلا خلال الربع الثالث من عام 2008 مقابل 12 ٪ الذين قالوا إن التموين كان صعبا خصوصا فيما يتعلق بالصناعات القائمة على الزراعة و الميكانيكية والصناعات المعدنية.
البحث الذي نشر، أول أمس الاثنين عرف كذلك بمستوى المخزون من المواد الخام، حيث خلص إلى أن مستوى المخزونات التي تتوفر عليها الشركات تعتبر عادية عند الجميع، باستثناء الصناعات الميكانيكية والصناعات المعدنية .
وفيما يخص تطور أعداد المستخدمين داخل الشركات التي شملها بحث بنك المغرب، فقد عرفت تحسنا من شهر لآخر. باستثناء داخل قطاع النسيج والصناعات الجلدية والتي سجلت انخفاضا في عدد المستخدمين خلال تلك الفترة، بينما عرفت ارتفاعا في باقي القطاعات الأخرى وهذا الاتجاه من المحتمل أن يتواصل خلال الربع الأخير من 2008.
حوالي 92 ٪ من الشركات التي شملها البحث قالت إن المناخ الاجتماعي داخلها يعتبر هادئا ولم تسجل حالات إضراب أو توتر خلال هذا الربع الثالث أي بزيادة 4 نقاط، ومع ذلك رأى 8 ٪ منهم أن التوتر كان سائدا خلال نفس الفترة، لا سيما في الشركات المتخصصة في الصناعات الميكانيكية والصناعات المعدنية. ووفقا لنفس التحقيق عرفت تكلفة الإنتاج خلال هذه الفترة من 2008 زيادة همت جميع القطاعات، فيما عدا الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي عرفت انخفاضا ملموسا .
حسب العناصر، خلص البحث إلى أن تكاليف المواد الخام، باستثناء المواد الطاقية ،قد ارتفعت خلال الربع الثالث من 2008 مقارنة بالدورة السابقة، وعلى المستوى القطاعي، فإن تكاليف المواد الأولية هي المصدر الرئيسي للزيادة في تكاليف الإنتاج، ولا سيما الصناعات الغذائية الزراعية والصناعات الكيماوية والميكانيكية والمعدنية. أما فيما يخص الصناعات الكهربائية والإلكترونية فإن مستويات الأجور والتكاليف المالية كانا العاملان الأساسيان لارتفاع التكلفة .
أما جانب العراقيل التي تعترض تنمية الإنتاج، فقد أكد رؤساء الشركات التي شملها البحث، أن قلة الطلب وزيادة المنافسة ثم ارتفاع كلفة الإنتاج، تعتبر أهم العراقيل من حيث الأهمية التي تعترض تنمية الإنتاج الصناعي بالمغرب، وعلى المستوى القطاعي، فإن تكلفة الإنتاج العالية وزيادة المنافسة يعتبران أهم العوامل التي تعوق تنمية الصناعات الزراعية والصناعات الغذائية والميكانيكية والصناعات المعدنية والكيميائية، أما في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والمنسوجات والجلود فإن قلة الطلب أول العوامل التي تحد من الإنتاج في هذه القطاعات.
وتظهر نتائج الدراسة الاستقصائية أن الوضع المالي للشركات المستجوبة خلال
الربع الثالث من عام 2008 كان في المجمل عاديا، حيث عبر 81 ٪ منهم أن الوضع المالي للشركة يعتبر طبيعيا، في حين 3 ٪ أعلى من العادي و16 ٪ أقل من الطبيعي، هذه الوضعية عبرت عنها جل الشركات وخصوصا الشركات المتخصصة في الصناعات الزراعية .الوضع المالي لهذه الشركات تأثر بصورة رئيسية عن طريق الأعباء المالية، التي ألقت بظلالها على جميع قطاعات النشاط، بينما في صناعات النسيج والجلود فقد تضررت من انخفاض المبيعات.
نفقات الاستثمار خلال هذا الربع الثالث من عام 2008 سجلت ارتفاعا طفيفا في جميع القطاعات فيما عدا صناعات النسيج والجلود حيث عبر رؤساء هذه الشركات عن انخفاض في الاستثمار، وأشار البحث إلى أن هذا الاتجاه سيتواصل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة باستثناء صناعات النسيج والجلود .
أما عن كيفية تمويل الاستثمار على المدى القصير داخل هذه الشركات، فإن التمويل الذاتي كان هو الغالب بنسبة 64 ٪ من المبلغ المستثمر، تليه السلفات البنكية بنسبة 23 ٪، بانخفاض 16 نقطة مئوية، ثم السلف الإيجاري بنسبة
7 ٪. بينما لا تلجأ الشركات لعملية رفع رأس المال إلا نادرا حيث لا تمثل سوى 5 ٪ لتستقر في المركز الأخير. وقد عبرت الشركات المستجوبة من طرف بنك المغرب بخصوص شروط الحصول على التمويل البنكي عن رضاها بنسبة 85 ٪ من الشركات الصناعية، في حين اعتبرت 9 ٪ من الشركات أنه من الصعب عليها الحصول على التمويل البنكي، كما عبرت الشركات التي شملها الاستطلاع أن تكلفة التمويل البنكي لا تزال مرتفعة في جميع القطاعات ولاسيما في الصناعات النسيجية والصناعات الجلدية.