مواطن يطالب بفتح تحقيق مع باشا ل«تستره» على خروقات شركة للبناء بالقنيطرة

دعا مواطن يقطن بالقنيطرة، الوكيل العام للمك لدى استئنافية المدينة نفسها، إلى فتح تحقيق حول الاشتباه في تورط مسؤول في الداخلية، برتبة باشا، في «تجاوزات قانونية» ارتكبتها شركة معروفة في قطاع البناء.
واتهم «محمد حبيزي» الباشا المذكور بالشطط في استعمال السلطة والتهديد خدمة لمصالح الشركة المذكورة التي ألحقت، بحسبه، خسائر مادية جسيمة بالضيعة التي يملكها،
وأتلفت محاصيلها الزراعية، كما قامت بتخريب جميع التجهيزات والمعدات والقنوات التي كانت موجودة بهذه الضيعة التي تحاول شركة البناء الاستيلاء عليها بطرق مشبوهة.
وأضاف المواطن أن حجم الخسائر التي أسفرت عنها خروقات هذه الشركة بأرضه الفلاحية السقوية، التي اكتراها من ذوي حقوق الجماعة السلالية بمقتضى عقد ما زال ساري المفعول، وصلت قيمتها إلى 210.000،00 درهم، وأن قيمة التعويض الذي حدده خبير مختص هو 894046،48 درهم، متهما المسؤول سالف الذكر بالتواطؤ لأسباب مجهولة.
وكشف المواطن، في شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الباشا وأعوانه دخلوا على خط النزاع القضائي القائم بينه وبين شركة البناء بدون موجب حق أو سند قانوني، وقال إن مسؤولي السلطات المحلية نصبوا أنفسهم مدافعين عن هذه الشركة، وأوضح أن رجال «الداخلية» أضحوا يعرضونه للتهديد بالهجوم على الضيعة، موضوع النزاع، والحجز على كل ما يوجد بها عبر الاستعانة بعناصر فرقة الحرس الترابي. وأشارت الشكاية إلى أن المشتكى بهم عمدوا إلى القيام بممارسات استفزازية وسلطوية بغرض إرغام الضحية على التنازل عن الشكاية المقدمة ضد الشركة سالفة الذكر، وكشفت أن هؤلاء لا يتوفرون على أي سند تنفيذي لحكم نهائي أو وثيقة تبيح لهم ذلك أو قرار إداري يحتم عليهم القيام بهذا التدخل، مضيفة أن التعسف الذي طال المشتكي يعد مساسا خطيرا بحقوقه ومصالحه، وخرقا سافرا للقانون.