إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في جميع محاكم المملكة

قررت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء، 20 و21 مارس الجاري، في كل محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية صبيحة اليوم الأول من الإضراب.
وعزا عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أسباب الإضراب إلى ما وصفه بعدول وزير العدل عن توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه نقابته مع مسؤولي الوزارة. وأضاف السعيدي، في تصريح ل»المساء»، أن نقابته فوجئت بصدور بلاغ أحادي عن وزارة العدل، مع محاولة تأليب المواطنين ضد نقابته، مع أنها هي التي نظمت محاكم دون عطلة طيلة شهر أكتوبر الماضي، والتي مكّنت من تجاوز الملفات
المتراكمة.
وفي سياق متصل، اعتبر بيان صادر عن النقابة المذكورة إصدار وزارة العدل بيانا أحاديا بمثابة «زلة» قضت على كل ما راكمته الوزارة في السنوات الأخيرة من تقدم على درب التطبيع مع العمل النقابي واحترام القانون في التعاطي معه، مجددة المطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول، بعيدا عن المزايدات الإعلامية الهادفة إلى إضعاف العمل النقابي في القطاع.
واعتبر المصدر ذاته خطوة وزارة العدل «تراجعية» في شكلها، لأنها تحاول الاستعاضة عن الحوار القطاعي، بما يمثله في شكله ومضمونه ونتائجه، بهذه «المنهجية المُرتجَلة، التي جعلت من صفحات الجرائد وبوابات الأنترنت مجالا لمطارحة الهموم الاجتماعية لشغيلة العدل واقتراح الحلول بشأنها، وهي إهانة مبطنة واستخفاف غير مقبول بعمل أطره نص الدستور وحماه القانون».
واستغرب المصدر ذاته طبيعة الأجوبة التي حملها بيان الوزارة على مختلف المطالب التي انتقدتها للرد عليها، والتي شكلت في المجمل إعلان نوايا، في غياب أي التزام أو إقرار بالمسؤولية عن هذا الإجراء أو ذاك، بما في ذلك مطلب فتح باب الوزارة في وجه الموظفين، إذ كان آخر ضحايا الإجراءات الأمنية، التي لا تطبق إلا على الموظفين، الحسين السيداتي، رئيس كتابة النيابة العامة في ابتدائية طاطا، الذي مُنع من ولوج الوزارة، رغم أنه مستدعى من طرف وزي العدل.
وطالبت النقابة بإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود وإقرار زيادة في الأجر وعروض تفضيلية للسكن لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، جبرا للضرر الذي تعرضوا له، إضافة إلى ضمان استفادة المهندسين من حقهم المكتسب من تعويضات الحساب الخاص، وفق المبالغ المُتضمَّنة في المرسوم 500 الذي تم نسخه.
ودعت النقابة، في السياق ذاته، إلى إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشرط الترقي، بعدما لم ينفع لا إجراء التسقيف ولا الرفع من الحصيص في تجاوز ما أفرزه المرسوم
403 من كوارث اجتماعية، وتخصيص تعويض عن القفة لكل العاملين في القطاع، للتغلب على ما يفرضه التوقيت المستمر من أعباء مادية إضافية على كاهل الموظفين، خاصة أمام غياب الإجراءات المصاحبة لهذا التوقيت وإرجاع كافة المطرودين تعسفيا من القطاع دون قيد أو شرط وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن حالات الطرد والتشريد،
التي كان ضحيتَها موظفو القطاع بين سنتي 1998 و2002.