مع قهوة الصباح

فتَح انتحار الطفلة أمينة الفيلالي نقاشا عموميا واسعا حول قضية الاغتصاب في المغرب والتشريعات القانونية التي تؤطره، تجاوز المحيط الوطني الداخلي إلى المحيط الدولي. والحقيقة أن انتحار الفيلالي، التي تم تزويجها من مغتصبها كوسيلة للتهرب من التبعات القانونية لجرمه، عرّى واقعا أسود ظل مسكوتا عنه في بلادنا، إما بسبب الحشمة أو بسبب عدم الجرأة على الخوض في الموضوع، مما جعل ظاهرة الاغتصاب تتنامى في بلادنا بشكل رهيب، حتى بتنا نحن المشتغلين في الصحافة نتلقى العديد من الأخبار حول حصول حالات اغتصاب فردية أو جماعية في عدد من مناطق المملكة، ولا شك أيضا أن العديد من الحالات لا تصل أخبارها إلى المواطنين بسبب السور المضروب على الظاهرة لعوامل اجتماعية وأسرية وغيرها، تدفع الكثير من الضحايا إلى التستر عليها مخافة الفضيحة.
غير أن السكوت عن هذه الظاهرة، إضافة إلى الإمكانيات التي يتيحها القانون لأصحابها المجرمين للتهرب من المتابعة القانونية تحت ذريعة الزواج، كلاهما ساهما في الرفع من وتيرة الاغتصاب في المغرب، بحيث أصبحت الفتاة والمرأة مستباحة في الشارع العام بل حتى وهي بين أفراد عائلتها، مما يكشف أن المجتمع المغربي بات يعاني من ضياع القيم الأخلاقية النبيلة التي كانت منتشرة في السابق، وهو ما دفع العديد من المعنيين بالظاهرة، جمعويين وأفرادا، إلى دق ناقوس الخطر وتجريم الاغتصاب بل وترتيب عقوبات قاسية عليه، حتى لا تبقى هذه الجريمة كابوسا مزعجا للمغربيات والمغاربة.