القاصرات وتناقضات المجتمع

منذ أيام، وقضية انتحار القاصر أمينة الفيلالي محط النقاش لدى الرأي العام الوطني، أغلب الآراء تتعاطف معها ومع قضيتها التي أعادت إلى الأذهان مشكلا عميقا بالمغرب والكثير من دول العالم الثالث، وهو تزويج الفتاة من الشخص الذي اغتصبها.
الخلل عميق ولا يمكن أن تفك جميع شفراته عبر أي مادة صحفية مهما كان حجمها، لكن من الضروري أن نصرح بأننا ندفع ثمن غطرسة هذا المجتمع، وثمن كبريائه المصطنع وثمن النفاق الذي نعيش فيه يوما بعد يوم..
عندما يتم اغتصاب القاصر في المغرب، لا ينظر إليها كضحية، وإنما كلطخة عار أصابت المجتمع، فرغم أن الاعتداء تم عليها دون أن تكون لها يد فيه، إلا أن جنسها الأنثوي يجعلها مجرمة حتى ولو كانت هي الضحية، وانتماؤها للجنس الناعم يعد في حد ذاته شبهة كبيرة عليها أن تحتاط طوال حياتها من أن يتسبب لها في فضيحة لها ولعائلتها، لذلك لا ينفع مع هذا الأمر، صرخة أمام البرلمان، أو مقال في جريدة، فالعائلة تجيبك: ومن سيتزوج ابنتي المغتصبة حتى ولو كانت ضحية؟
بسبب الكرامة المصطنعة، تصبح الأنثى في المغرب هي وجه الشرف لعائلتها، وعديد من الأسر في المغرب عندما ترزق ببنت، تتمنى أن يكمل الله عاقبة هذه الولادة على خير، فالكائن الذي أتى للبيت هو كائن يغري الذكور ويفتح شهواتهم، ولا سبيل لاتقاء فضيحة منتظرة، سوى بحبس الفتاة في البيت لكي تقوم بأعباءه، حتى لو اقتضى الأمر توقيفها عن الدراسة بعد السنوات الابتدائية، بحيث يصير الخروج إلى الشارع رهين بمرافقة الأم، وكثيرا ما لا ترى الفتاة في بلادنا الشارع أبدا، فهناك مثل مغربي يقول بأن المرأة تخرج مرتين من بيتها: مرة إلى بيت زوجها ومرة أخرى إلى المقبرة.
يمكن لمغتصب القاصرات في المغرب، أن يهنأ مرتاح البال، فيمكن له أن يتزوج ضحيته ثم يطلقها في أسوأ الحالات، فلا مصلحة لعائلة الضحية في دخوله السجن، لأنها تبحث بأي شكل كان من التخلص من ابنتها التي صار وجودها في المنزل سببا للعار الذي قد يلحق كل من يحمل لقبها، لذلك يتم تقديمها هدية لمغتصبها، وفي كثير من الحالات، يمكن لأي شخص الزواج بالفتاة التي يريد ولا تريده هي، بأن يقوم بخطفها واغتصابها، وبعد ذلك تقدمها له عائلتها في أبهى حلة ممكنة، ولتذهب مشاعر الفتاة أدراج الرياح.
من الممكن جدا تغيير الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي الذي يسقط تهمة الاغتصاب عن كل من يتزوج القاصر الضحية، وذلك بأن يشدد العقوبة الحبسية عليه ويمنعه من زواجها، لكن هل ستقتنع العائلات بهذا التغيير؟ ألن نشهد وقفة لعديد من الأسر في القرى والبوادي والمدن النائية أمام البرلمان تنادي بعدم تغيير هذا الفصل ما دام هو الضامن الوحيد لشرفهم الذي مرغته فتياتهن المغتصبات؟ هل العقلية الصدئة التي تلصق الشرف بغشاء البكارة سينفع معها هذا التغيير القانوني؟
في رأيي، أنه قبل أن نغير القانون الجنائي بالمغرب، علينا ان نكون واقعيين مع أنفسها، ونغير هذه العقلية التي تتحكم في مجتمعنا، وهي العقلية النفاق الاجتماعي السائد بكل تلاوينه وذلك بأن تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها من رجال ونساء وشباب وشابات و...قاصرات..
قد يصدم البعض من هذا الأمر، وقد يقول قائل ما لماذا قد تتحمل قاصرة ما المسؤولية في مثل هذا المشكل؟
السبب واضح..معروف أن الكثير من البشر يعون ما يفعلون بعد تجاوزهم لسن ال 15، وهناك عدد من الشباب يكتمل نموهم النفسي والجسدي قبل سن 18، أي يستطيعون تحمل كامل المسؤولية على أفعالهم، وبالتالي لا ينفع الحديث أن كل فتاة قاصر تضبط مع شاب في مكان ما أنه يغرر بها ويعتدي عليها، فهذا نوع من الضحك على الذقون، لأن كثيرا من القاصرات ما بين سن 15 و 18، هن من يقمن بإغراء الرجال، وهن من يتحرشن بالرجال باللباس المثير والجسد المكتنز وما إلى ذلك من طرق تحرش المرأة بالرجل، وفي النهاية يتم تحميل كامل المسؤولية للرجل بكون هو من اغتصب رغم أنه شريك في العملية والأمر يستلزم عقاب الاثنين.
أمام عدد من الثانويات، يعد منظر السيارات الفاخرة المرابضة أمامها شيء عادي، فعوض أن تذهب التلميذة إلى منزلها في أوقات الفراغ، تختار الانسياق وراء رغبتها بجمع المال أو باكتشاف عالم الجنس، ولا ينفع أن نخفي ضوء الشمس بالغربال هنا، ونتحدث أنهن فتيات مغرر بهن، لأن مثل هذه النوعية من الفتيات قد تعرف ما لا تعرفه حتى النساء اللواتي تجاوزن سن الثلاثين، وتعرف جيدا أنها تذهب مع الرجل إلى بيته لممارسة الجنس وليس لتعلم درس العلوم الطبيعية، وبالتالي فهي شريكته في الأمر، فإذا عوقب هو، فلتعاقب هي أيضا، وإذا تم الحديث أنه مغرر بها، فهو أيضا تم التغرير به من طرف الأفلام والمجتمع والأجساد العارية..
أكيد أن أمينة الفيلالي اغتصبت، وأكيد أن حياتها ضاعت بسبب رعونة ذكورية وتقاليد بالية وقانون غير عادل، وأكيد أنها ليست سوى مثال لعدد كبير من الفتيات ممن يحملن في بطونهن أجنة من وحوش قد لا ينفع معهم مجرد السجن، وأكيد أيضا أن تزويج القاصرات سمة من سمات تخلفنا الظاهر، لكن الأكيد أيضا، أن مجتمعنا ليس بهذه البساطة، وأن تناقضاتنا ليست بهذه السهولة، وإلا فيمكن حل كل شيء بشعار أمام البرلمان وقرار من الدولة...