الداخلية تعد مهنيي النقل بالحد من الفحوصات الطبية التي تفرضها وزارة الصحة

أقنع مسؤولون بوزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، أربع مركزيات نقابية في قطاع النقل بتعليق الاحتجاج الذي كان مقررا تنظيمه أمام وزارة الداخلية صباح الأربعاء الماضي، حيث وعد المسؤولون بالتدخل لدى وزارة الصحة للحد من الفحوصات التي وصفتها النقابات المعنية ب«الزائدة» (داء السكري، الضغط..)، والتدخل لدى الأجهزة التابعة لها قصد احترام مبدأ تحديد المسؤولية في ما يخص سحب الرخص.
كما دعا المسؤولون المشاركون في لقاء، استمر حوالي ست ساعات وجمع مدير مديرية التنسيق الاقتصادي والاجتماعي، بحضور مستشار الكاتب العام ورئيس قسم المديرية، وممثلي أربع نقابات متحالفة هي الفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بقطاع النقل، ونقابة اتحاد الجامعات المهنية، واللجان العمالية المغربية، إلى مراعاة نقط انطلاق سيارات الأجرة بالصنف الأول في انتظار أن تتم مناقشة نقط أخرى مهمة طالب بها النقابيون.
وأكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، أن مسؤولي الوزارة وعدوا بالالتزام بمحاربة وسائل النقل غير القانونية، كما تمت مناقشة العديد من النقط، منها مشكل العقد النموذجي، وإمكانية إصدار دورية مشتركة في انتظار إجراء تعديلات على مدونة السير، وطلب الإعلان عن المستفيدين من رخص المأذونيات، وتفعيل الملف الاجتماعي طبقا للاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة.
وطالب النقابيون الوزارة بفتح حوار جاد ومسؤول مركزيا وتعميمه على مستوى الولايات والعمالات، وإشراك المهنيين في تحديد نقط انطلاق سيارات الأجرة الصنف الأول. وأضافت مصادر نقابية أن معاناة السائقين مع سحب رخص السياقة مازالت مستمرة على الرغم من الالتزام الذي قدمته وزارة العدل، التي وعدت في لقاء جمع المركزيات النقابية الأربع، قبل شهر، بمسؤول بها بالتعجيل بإرجاع رخص السياقة في ما يخص حوادث السير البسيطة في أجل أقصاه يومان، والحوادث الخطيرة في أجل أقصاه 72 ساعة، مع إنجاز تقارير أولية حتى يتمكن السائق من إرجاع رخصته إلى حين تعديل نصوص مدونة السير الخاصة بذلك.
وأكد الكيحل أن الوعود التي كانوا قد تلقوها كانت إيجابية وأنهم ينتظرون أن يتم تفعيلها في أقرب الآجال لصبغتها الاستعجالية، وأن ما لوحظ من «تماطل» هو ما دعا إلى قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الداخلية، والتي تم تأجيلها بعد الوعود التي قدمت من جديد من طرف هذه الوزارة، حيث إن استئناف الاحتجاج رهين بمدى الالتزام بها.
من جهة أخرى، نظم سائقو الطاكسيات الصغيرة بسلا، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام عمالة سلا احتجاجا على ما وصفوه ب«سيطرة» الطاكسيات الكبيرة على مجموعة من الخطوط بوسط المدينة، خاصة بعد أن خلقت هذه الطاكسيات محطات وصفها فتح الله عبد الإله، الكاتب العام لنقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، في تصريح ل«المساء» ب«العشوائية» وأنها أصبحت تشكل تضييقا على منافذ الشغل بالنسبة إلى سائقي سيارات الأجرة الصغيرة. وأضاف المصدر نفسه أن عامل عمالة سلا دعا المهنيين إلى إجراء حوار عاجل للوصول إلى نتائج جيدة ترضي جميع المهنيين، غير أن فتح الله أكد أن اللقاء لن يمنع من تنظيم الوقفة بسبب المشاكل الحقيقية التي أصبح يعانيها سائقو سيارات الأجرة الصغيرة.