اتهامات لعامل وزان بتجاوزات في قطاعي البناء والتعمير

وجّه تقرير رسمي، أنجزته لجنة خاصة تابعة للمجلس الجماعي لوزان، انتقادات لاذعة لمحمد طلابي، عامل إقليم وزان، وحمّله مسؤولية «التعثر» الذي تعرفه إنجاز مشاريع إحداث مجموعة من التجزئات
السكنية.
وقالت اللجنة الخاصة بمتابعة ملفات التجزئات العقارية في وزان، في نفس الوثيقة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، إن «المصالح الإقليمية المختصة
تجاوزت صلاحياتها في مجال البناء والعمران وقامت باتخاذ قرارات إيقاف الأشغال في حق العديد من التجزئات، رغم أنها ليست الجهة المخول لها اتخاذ مثل هذه القرار».
وكشف التقرير أن المصالح المعنية، التي توجد تحت الإشراف المباشر للعامل المذكور، دعت صاحب تجزئة سكنية إلى تقليص المساحة المخصصة للمسجد وضغطت عليه لاجتزاء جزء منها قصد تحويلها إلى بقع، إضافة إلى الموافقة على تصميم جديد معدل للتجزئة الموقوفة، رغم عدم احترام هذا الأخيراللملاحظات التي تم توقيف الأشغال بسببها.
وكانت دورة الحساب الإداري لوزان، التي انعقدت في الأسبوع المنصرم، قد عرفت نقاشات حادة حول ملف البناء والعمران وتجميد الترخيص ل250 طلب بناء، واعتبر العديد من المستشارين تغيب ممثلي السلطة عن اجتماعات اللجنة المذكورة ورفضهم التوقيع على المحاضر، في حالة حضورهم، «تملصا من المسؤولية وتعطيلا لمصالح المواطنين».
وكشف المنتخبون في تدخلاتهم أن توقف منح الرخص أدى إلى تشجيع حركة البناء العشوائي في المدينة وإلى ركود اقتصادي مخيف، لارتباط مجال البناء بقطاعات اقتصادية أخرى، وقال أحدهم إن هذا السلوك هو استهتار صارخ بحقوق المواطنين من طرف المصالح الإقليمية، التي كان عليها السهر على حماية هذه الحقوق، حسب تعبيره.