مستشارون بالمجلس البلدي لوزان يوجهون ملتمسا إلى وزير الداخلية لعزل الرئيس

وجه 25 مستشارا ببلدية وزان، من بين 34 هم عدد أعضاء المجلس، ملتمسا إلى وزير الداخلية من أجل عزل رئيس الجماعة بسبب ما قالوا إنه «شلل تام وفوضى عارمة تطبع مختلف مرافق بلدية وزان نتيجة النهج المزاجي والأسلوب الفردي والانتقامي الذي يسلكه الرئيس في تسيير شؤون البلدية».
وقال المستشارون في ملتمسهم، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إن «خروقات رئيس بلدية وزان وسلوكاته المنافية للقانون كثيرة ومتنوعة سواء على مستوى علاقته مع أجهزة المجلس أو علاقته مع الموظفين، أو من خلال عدم تنفيذه لمقررات المجلس، أو على مستوى الخروقات الحاصلة في مجال التعمير».
وسرد المستشارون، من بينهم نواب للرئيس، لائحة طويلة من الاتهامات تستهدف الرئيس، من بينهما «أنه يعمل على تهريب عدد من الملفات الإدارية إلى منزله أمام أنظار بعض الأعضاء والموظفين بهدف الابتزاز ومساومة المواطنين والمقاولين والمنعشين العقاريين».
ومن هذه الاتهامات أيضا «تعمده نشر معلومات ناقصة عن الصفقات عبر شبكة الأنترنيت حتى تضطر المقاولات الراغبة في المشاركة إلى الاتصال المباشر بالرئيس لأهداف وصفوها ب»المشبوهة» ضدا على مبدأ الشفافية في إعلان الصفقات».
وذكر الملتمس الذي رفعه المستشارون إلى وزير الداخلية بأن رئيس بلدية وزان لم ينفذ مقررات وتوصيات المجلس رغم أن قانون الميثاق الجماعي يلزمه بذلك، كما أن هناك مقررات تتعلق بإبرام عدد من الصفقات، وأخرى تهم مراجعة الأكرية وعقود الإيجار، بالإضافة إلى المقرر المتعلق بتدبير أملاك الجماعة التي تشهد تسيبا غير مسبوق.
ويشير الملتمس إلى أن رئيس المجلس سمح لصاحب تجزئة «المنظر الجميل» بإتمام الأشغال ضدا على توصيات اللجنة الإقليمية التقنية التي لاحظت عدم مطابقة تصميم هذه التجزئة لتصميم التهيئة ووقفت على العديد من الخروقات. ولم تتوقف أشغال بناء هذه التجزئة رغم صدور مقرر من المجلس يإيقاف الأشغال بالتجزئة المذكورة خلال دورة أكتوبر الماضية. بالمقابل وصف رئيس بلدية وزان محمد كنفاوي في اتصال هاتفي ل«المساء» الاتهامات التي وجهها إليه المستشارون من خلال الملتمس الذي رفعوه إلى وزير الداخلية بكونها مجرد اتهامات «كاذبة وباطلة ولا أساس لها من الصحة»، مؤكدا أنه يمتلك جميع الوثائق والدلائل التي تفند ادعاءات المستشارين.