وزان تنفجر في وجه عاملها محمد الطلابي

عرفت دورة المجلس البلدي لجماعة وزان المنعقدة يوم الإثنين 15 غشت 2011 والمؤجلة عن 29 يوليوز تشكيل لجنة من أجل التحقيق في خروقات عامل إقليم وزان " محمد الطلابي " بالتجزئات العقارية بالمدينة و خصوصا تجزئة " المنظر الجميل" المتواجدة بمدخل المدينة عن طريق شفشاون. فقد استهل رئيس المجلس البلدي "محمد الكنفاوي" مناقشة مشاكل التعمير التي أدرجت كنقطة سابعة في جدول أعمال الدورة بتقرير كشف فيه هذه الخروقات و ذكر منها : عدم احترام تصميم التهيئة، الزيادة في عدد البقع، التقليص من المساحات المخصصة لتجهيز التجزئة وعدم احترام المسافة الفاصلة بين خطوط التيار الكهربائي المتوسط و العالي التوتر و بين البقع المعدة للسكن.
وقد عرفت هذه التجزئة في وقت سابق توقيف التجهيز بها من طرف لجنة إقليمية أبدت مجموعة من الملاحظات لترخص بعد ذلك باستئناف الأشغال بها بعدما تم تعديل تصميم هذه التجزئة الذي لم يحترم فقط الملاحظات التي أبدتها اللجنة من كثافة البقع و غيرها بل تم زيادة عددها، وهذا ما دفع المجلس إلى التساؤل و التشكيك في الدوافع الحقيقية وراء توقيف الأشغال وتعديل التصميم.
وتجدر الإشارة على أن هذه الدورة عرفت مشادات كلامية بين بعض أعضاء العدالة و التنمية و أحد أعضاء البام حيث اتهم هذا الأخير بالتستر على السلطات الإقليمية. كما حمل أحد أعضاء حزب العدالة و التنمية المسؤولية للسلطات الإقليمية في تشويه تأهيل الجزء الثاني من شارع محمد الخامس و ملتقيات الطرق بالمدينة من خلال عدم احترامها للدراسات و تغييرها لدفاتر تحملات هذه المشاريع.
هذه الحملة الموجهة ضد عامل إقليم وزان المحدث أخيرا والمحسوب على حزب الاصالة والمعاصرة كما ذكرت بعض الصحف مؤخرا، سبقها بيان ناري لحزب العدالة والتنمية صادر يوم 04 غشت 2011 أكد فيه أنه بعد إتاحته الفرصة كاملة لمدة تزيد عن السنة لعامل الاقليم، ودعم وتصويت مستشاري الحزب لكل المبادرات من أجل تحقيق تحول ملموس وانفراج تنموي طالما انتظره الاقليم المنهك بالهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنه وقف على خروقات في تطبيق القانون.
ورغم مراسلته للجهات المختصة، تأكد بالملموس أن هذا العامل متجه باستبداد في تدبير الإقليم إلى الباب المسدود، وينهج مقاربة تسلطية قديمة تذكر بالعهد البائد ومتورط بما لا يدع مجالا للشك في صنع خريطة سياسية على مقاسات محددة سلفا لصالح حزب السلطة الوافد على الإقليم مؤخرا، ويسخر كل سلطاته وطاقات وموارد الإقليم لإحياء قوى سياسية يعرفها الخاص والعام بالفساد بدل تطبيقه للقانون ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والعمل على انتشال الإقليم من أزماته وهشاشته.
كما جاء في ذات البيان أن ساكنة الإقليم تصاعد تذمرها من أداء العامل جراء فشله في النهوض بالأحوال المعيشية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية بالإقليم نتيجة افتقاره لتصور واضح تشاركي و مسؤول لتحقيق تنمية تستجيب لتطلعات الساكنة والهدف من إحداث عمالة وزان وذلك بما يتناقض مع أبسط مضامين خطاب تنصيبه. وتدبيره المرتجل في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا بما يخدم أجندة سياسية واقتصادية معروفة وبالمقابل إقبار تجارب نوعية أخرى (قرية الصناعة التقليدية، مشروع حي الحدادة، خيرية دار الأطفال بوزان، حي التنشيط الحرفي والاقتصادي بوزان ...) بل والتمادي في خرق القانون وممارسة الشطط في استعمال السلطة بخصوص مشاريع التأهيل الحضري بوزان، وعدم احترام المساطر القانونية في عقد الصفقات العمومية بوزان المدينة والجماعات القروية بالإقليم في مجموعة من الملفات (المساحات الخضراء، التجزئات بالإقليم، المقالع، شق الطرق بالإقليم ...) وابتزاز بعض المستثمرين والمقاولين لأغراض مشبوهة، واعتماد سياسة شعبوية بهدف صنع مشهد سياسي مزيف على حساب المشاريع الجادة.
وطالب البيان المذكور الجهات المختصة بفتح تحقيق في أداء هذا العامل وأعوانه المقربين بخصوص كل المشاريع والصفقات التي أنجزت بما يخالف القانون وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وكذلك الكشف عن حقائق تقارير لجان التفتيش وتمكين الهيئات السياسية والمجتمع المدني وساكنة الإقليم من خلاصاتها، والعمل على محاسبة المسؤولين على الفساد وتردي الأوضاع في الإقليم. وتوعد البيان بخوض أشكال نضالية احتجاجية تصعيدية للتصدي لهذا النزيف.