الزوج الذي شوه وجه زوجته في آسفي قيادي في نقابة تابعة لحزب كبير

كشفت التحريات القضائية والأمنية التي أنجزت في إطار الأبحاث الجارية فيما بات يعرف بقضية «اعتداء زوج على زوجته وتشويه وجهها وتعليق ابنها كالخروف»، أن المتهم، الذي يتابع حاليا في حالة اعتقال في انتظار عرض القضية على أولى جلسات المحاكمة، بعد غد الخميس، بالمحكمة الابتدائية في آسفي، قيادي نقابي يعمل بإدارة عمومية بميناء آسفي.
وكشفت التحريات ذاتها، أيضا، أن المتهم هو تقني يعمل في إدارة عمومية بميناء آسفي، ويعتبر أحد أبرز قيادات نقابة عمالية تابعة لحزب كبير مشارك في الحكومة، في حين كشفت مصادر من عائلة الضحية (م.ج) أنها تعرضت لضغوط كبيرة من أجل التنازل عن الشكاية وإطلاق سراح المتهم (ع.ح)، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن هيئة نقابية معروفة في آسفي ينتمي إليها الزوج المعتقل دخلت على الخط من أجل إيجاد تسوية حبية للقضية دون التشبث بخيار المحاكمة، الذي تطالب به الضحية وعائلتها والجمعيات الحقوقية المؤازرة لها.
واستنادا إلى التحقيقات القضائية المتصلة بهذه القضية، التي يتابعها الرأي العام في آسفي بكثير من الاهتمام، فإن سبب الاعتداء والتعنيف الذي تعرضت له الزوجة (م.ج) التي تعمل أستاذة في التعليم الابتدائي في آسفي، يعود، بحسب شكايتها وأقوالها لدى الاستماع إليها من قبل النيابة العامة، إلى مطالبتها زوجها بالكشف عن مصدر «الأموال الطائلة التي أصبح يتوفر عليها، والتي تفوق بكثير موارده المالية المحصلة عن عمله كتقني بميناء آسفي»، بحسب نص الشكاية.
وتفيد معطيات ذات صلة بأن شكوك الزوجة المتواصلة في مصدر أموال زوجها النقابي هي التي كانت سببا مباشرا في الاعتداء عليها ب«وحشية»، بحسب أقوالها، مضيفة أنها تعرضت لتعنيف وضرب مبرح أمام أعين أطفالها، فقدت معه الوعي وشوه وجهها جراء ذلك ولم تتمكن من فتح عينيها لعدة أيام بسبب الأورام التي خلفها الاعتداء الجسدي عليها، قبل أن تشير في أقوالها إلى أنها كانت تصر خلال محادثاتها مع زوجها على معرفة مصدر الأموال الطائلة التي أصبح يتوفر عليها، والتي تفوق بكثير دخله كتقني يعمل بميناء آسفي. وتحظى قضية الأستاذة (م.ج) بتعاطف كبير من قبل أسرة نساء ورجال التعليم بالمدينة ولاقت مؤازرة واسعة من قبل المنظمات الحقوقية، في وقت تفيد فيه معطيات ذات صلة بأن معالجة هذا الملف على المستوى القضائي بالمحكمة الابتدائية بآسفي تمت وفق مبدأ التجرد والاستقلالية والسرعة، عكس المرحلة التي مر منها الملف لدى مقر الأمن الإقليمي في آسفي، حيث وقع «تأخر وتباطؤ» في استدعاء المتهم والاستماع إليه وعرضه على النيابة العامة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه وبالنظر أيضا إلى خطورة الحالة الصحية التي كانت عليها الضحية.