وقفة احتجاجية لحركة المترجمين الشباب أمام وزارة العدل

شجبت «التجاوزات» الحاصلة في قطاع الترجمة محملة وزارة العدل المسؤولية

انتقدت حركة المترجمين الشباب ما أسمته «الصمت» الذي مازالت تنهجه وزارة العدل والحريات إزاء الملف المطلبي للحركة، وما وصفته ب«التجاهل» التام للمشاكل والخروقات التي يعرفها
قطاع الترجمة الملحق بمصالح الوزارة، داعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الحادي عشر من أبريل المقبل أمام مقر الوزارة في الرباط.
وأكد أحمد الشقوري، منسق حركة المترجمين الشباب، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي ضمن الخطوات التصعيدية التي تخوضها الحركة من أجل الضغط على الوزارة لإلغاء القانون 50.00 وكذا حل جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم، مضيفا أن الصمت والتجاهل التام لمطالبهم هما اللذان دفعا الحركة إلى تنظيم هذه الوقفة.
وأوضح الشقوري أن حركة المترجمين الشباب سوف ترفع شعارات أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط تطالب بإلغاء القانون 50.00 و كذا إلغاء جمعية «التاج.
وكانت الحركة قد أصدرت بيانا شجبت فيه «التجاوزات» الحاصلة في قطاع الترجمة، محملة وزارة العدل والحريات، الوصية على القطاع، المسؤولية بالتزامها لعدة سنوات الصمت المطبق إزاء كل ما يقع، وتفويضها كل الصلاحيات المتعلقة بتنظيم قطاع الترجمة لجمعية التاج، من خلال إقدامها على المصادقة على القانون الأساسي لهذه الأخيرة سنة 2002، بشكل يتنافى مع ما جاء في القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
جدير بالذكر أن حركة المترجمين الشباب تطالب بتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة، ويستجيب كذلك لتطلعات الخريجين، بالإضافة إلى وضع معايير موضوعية وصريحة لإجراء مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم بشكل سنوي مع تخويل المترشحين الحق في اختيار الدائرة القضائية بعد اجتياز المباراة وفترة التدريب.