وقفة احتجاجية للمترجمين الشباب بالتزامن مع ندوة أعلنت عنها جمعية «التاج»

للمطالبة بإلغاء القانون رقم 50.00 وإعداد قانون جديد تحت إشراف وزارة العدل

قررت حركة المترجمين الشباب تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة أمام قاعة المؤتمرات في مقر «جمعية رباط الفتح»، تنديدا ب«الخروقات والتجاوزات» التي يعرفها قطاع الترجمة في المغرب.
وقد جاء الإعلان عن الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع الندوة التي تنظمها «جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم» (التاج) و»جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة» بمناسبة اليوم العالمي للترجمة.
وفي هذا الإطار، أكد أحمد الشقوري، منسق حركة المترجمين الشباب، أن «هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي ضمن الخطوات النضالية التي تخوضها حركة المترجمين الشباب في إطار الضغط على الدولة لإلغاء القانون 50.00، وكذا إلغاء جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم (التاج)»، مضيفا أن «الإقصاء الذي يطال الخريجين الحاصلين على شهادات في الترجمة من المدارس والمعاهد العليا وكليات الآداب والعلوم الإنسانية، جراء تطبيق مقتضيات القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، هو سبب تنظيم هذه الوقفة».
الحركة التي سيرفع خلالها المحتجون شعارات التنديد والاستنكار أمام قاعة المؤتمرات في مقر «جمعية رباط الفتح» بالرباط، التي ستحتضن الندوة، حملت مجددا -في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منها- وزارة العدل، باعتبارها الوصية على القطاع، مسؤولية الصمت إزاء كل ما يقع وتفويضها كل الصلاحيات المتعلقة بتنظيم قطاع الترجمة القانونية لجمعية «التاج» من خلال إقدامها على المصادقة على القانون الأساسي لهذه الأخيرة سنة 2002 بشكل يتنافى -حسب الحركة- مع ما جاء في القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم. وتطالب حركة المترجمين الشباب، في نص بيانها، بإلغاء القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل، تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة، ويستجيب لتطلعاتهم، ويضمن وضع معايير موضوعية وصريحة لإجراء مباراة التحليف بشكل سنوي.