رؤساء الفرق يوافقون على أداء الضرائب بشروط

قالوا إنهم لم يتواصلوا مع الإعلام نزولا عند رغبة الوزير أوزين

ربط رؤساء الفرق المغربية لكرة القدم أداؤهم للضرائب بإجراءات موازية دعوا الحكومة إلى اتخاذها.
وأوضح الرؤساء الذين اجتمعوا أول أمس الإثنين بالدار البيضاء، بمنزل مروان بناني، رئيس المغرب الفاسي أن الإجراءات الموازية التي يطالبون بها هي من قبيل، تخصيص مخصصات مالية للأندية كما هو معمول في قطاعات أخرى حيث يخصص الدعم العمومي في إطار اتفاقيات ثنائية صادرة عن قرارات حكومية»، بالإضافة إلى «توضيح المنظومة الضريبية وفق توازنات تحافظ على حقوق الأندية ومصالحها» على أن يتم «اعتماد خبرة مكتب مختص لإنجاز دراسة علمية تواكب أجرأة هذه القوانين المحدثة وفق شروط سليمة معمول بها لدى دول رائدة ومتقدمة وسبقتنا في التجربة».
وأوضح البلاغ نفسه الذي يحمل توقيع الناطق الرسمي عبد الله أبو القاسم أن المجتمعين قرروا تفويض أعضاء اللجنة المنبثقة عن رؤساء الأندية مخاطبة كل المسؤولين الحكوميين والأجهزة الوصية وكل الخبراء ووسائل الإعلام لتوضيح الصورة وإثبات موقف شفاف يقر بقبول مبدأ أن تضع الدولة يدها على مداخيل الرياضيين، لكن وفق شروط قانونية تحافظ على مصالح الأندية وعدم الإضرار بمصالحها.
وتتكون اللجنة من عبد الله أبو القاسم بصفته ناطقا رسميا باسم المجموعة ومروان بناني منسقا للجنة، ومحمد أشرف أبرون وعبد الإله أكرم وعبد السلام حنات وأحمد العموري وعبد المجيد أبو خديجة وأسامة بوغالب ورشيد الوالي العلمي.
من ناحية ثانية رمى ممثلو الأندية بكرة عدم تواصلهم مع الصحافة بعد اجتماعهم مع محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة في ملعب الأخير، مشيرين إلى أن الوزير هو الذي طلب منهم عدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية من أجل العمل في أجواء هادئة وعادية بعيدا عن أية تصريحات لتجنب سوء التأويل.
وأبرز البلاغ أنه تقرر التواصل مع الرأي العام بشكل دائم من أجل تسويق أفكار ممثلي الأندية.
من ناحية ثانية نوه الأعضاء بمقترح الوزير أوزين القاضي بميلاد لجنة مختلطة تضم قطاعات المالية والمديرية العامة للضرائب والشباب والرياضة وتنكب على إيجاد الحلول وصياغة أرضية متوافق عليها، كما أبرزوا أنه تم الاتفاق على تأسيس ناد للرؤساء ليعمل جنبا إلى جنب مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.