أندية الكرة توافق على استخلاص الضريبة بشروط

إجراء أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والإعلامية

وافقت أندية القسمين الأول والثاني لكرة القدم مبدئيا على الإجراء الضريبي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لعام 2012، المعروض حاليا على البرلمان بغرفتيه، والقاضي باستخلاص ضريبة على مداخيل الرياضيين، لكن وفق شروط قانونية تراعي مصالح الأندية وعدم الإضرار بها.
فقد اتخذ رؤساء وممثلو هذه الأندية، خلال اجتماع عقدوه الاثنين الماضي بالدار البيضاء، موقفا موحدا يقضي ب "مقايضة الشروط" القانونية الضريبة بإجراءات موازية من قبيل تخصيص منح للأندية، كما هو معمول به في قطاعات أخرى.
وطالبت الأندية بمنحها سقفا زمنيا تستفيد خلاله من إعفاء ضريبي حتى تستعد ماديا لهذا الإجراء، وتقرر في هذا الصدد اعتماد خبرة مكتب مختص لإنجاز دراسة علمية تواكب أجرأة القوانين المحدثة وفق شروط وضوابط شبيهة بتلك المعمول بها لدى دول رائدة في هذا المجال وسبقت المغرب في هذه التجربة .
كما تم الاتفاق على إحداث لجنة تحضيرية لتأسيس "نادي رؤساء الأندية " للعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز الجامعي .
وكان وزير الشباب والرياضة محمد أوزين قد اقترح على رؤساء وممثلي الأندية، خلال اجتماعه بهم الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة مختلطة تضم قطاعي المالية والشباب والرياضة والمديرية العامة للضرائب قصد الانكباب على إيجاد أرضية متوافق عليها لتسوية المشكل بشكل يرضي كافة الأطراف ولاسيما الأندية التي أكدت استعدادها لطرق كل الأبواب حتى تستفيد على الأقل من مهلة كافية لإعداد العدة لهذا الإجراء الذي لم يكن في الحسبان.
واتفق المشاركون في اجتماع الدار البيضاء على تفويض أحقية تمثليهم في مخاطبة المسؤولين الحكوميين والأجهزة الوصية والخبراء ووسائل الإعلام، لعبد الله أبو القاسم (حسنية أكادير- رئيس وناطق رسمي باسم المجموعة ) ومروان بناني ( المغرب الفاسي- منسق ) ومحمد أشرف أبرون ( المغرب التطواني) وعبد الإله أكرم ( الوداد البيضاوي) وعبد السلام حنات ( الرجاء البيضاوي) وأحمد العموري ( الرشاد البرنوصي) وعبد المجيد أبو خديجة (النادي المكناسي) وأسامة بوغالب (اتحاد تمارة) ورشيد والي العلمي (المغرب الفاسي).
فمنذ الكشف عنه عند تقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي أمام مجلس النواب، أثار هذا الإجراء الضريبي الجديد، جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والإعلامية الوطنية بل حتى في الشارع المغربي، وهو الإجراء الذي تتوخى منه حكومة عبد الإله بن كيران، إلى جانب ذاك الذي يرتقب تطبيقه على الشركات الرياضية التي سيتم إنشاؤها في المستقبل القريب، تحفيز قطاع الرياضة لاعتماد قواعد الحكامة الرشيدة في التسيير والتدبير.
وكانت الأندية قد عبرت عن استيائها في بداية الأمر بحمل اللاعبين شارات سوداء خلال الدورة 21 من البطولة الاحترافية لكرة القدم .
وفي الوقت الذي اعتبر فيه وزير الشباب والرياضة أن دفع الضرائب عمل ينم عن روح المواطنة قبل كل شيء، وأن أداء الضرائب لم يشكل أبدا عقبة في طريق تطوير أي نشاط رياضي، فإنه أقر بضرورة اتخاذ تدابير مواكبة لهذا الإجراء الضريبي.
أما المتحدث باسم رؤساء الأندية٬ عبد الله أبو القاسم فإنه وإن كان قد أكد أن الأندية لا تتملص إطلاقا من تسديد الضرائب، فهو يرى أن فرض هذه الضريبة وفي هذا الوقت بالذات، لن يفضي إلا إلى " مزيد تعقيد الوضعية المالية للأندية وتفقيرها، بل قد يؤدي بها إلى الإفلاس، اعتبارا للوضعية المالية الهشة لجل الأندية الوطنية جراء المصاريف الكبيرة التي تواجهها والديون التي تثقل كاهل البعض منها ".
كما أن غالبية أندية القسم الوطني الأول، التي استجابت بالكاد لشروط دفتر التحملات، الذي فرضته عليها الجامعة للانخراط في البطولة الاحترافية، ومنها توفير مبلغ تسعة ملايين درهم قبل بداية الموسم، لا تملك الموارد اللازمة لدفع هذه الضريبة، فضلا عن كونها لا تستفيد بالقدر الكافي من الدعم المالي للحكومة والمستشهرين.
ومن جانبه٬ اعتبر محمد قعاش٬ الخبير في الاقتصاد الرياضي٬ أن قرار فرض الضريبة على الدخل على اللاعبين وأطر أندية كرة القدم " قرار مشروع"٬ وذلك لكون لاعبي كرة القدم يحصلون هم أيضا على رواتب على غرار باقي الموظفين الخاضعين للضريبة على الدخل.
لكنه أقر أنه لا ينبغي تطبيق هذا الإجراء في الوقت الراهن لأن الأندية مثقلة بالديون٬ واللاعبون مازالوا في مرحلة انتقالية بعد اعتماد نظام الاحتراف في الموسم الرياضي الحالي (2011-2012).
وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على الدخل لا تقتصر فقط على رواتب لاعبي وأطر أندية كرة القدم بل أنها تشمل أيضا أنواعا رياضية أخرى كألعاب القوى وكرة السلة وكرة المضرب.