الشوباني: المجتمع المدني سلطة تنقصها الشفافية

الرباط
محمد الرسمي
قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن «هناك عدة أعطاب تعتري جمعيات المجتمع المدني في المغرب، على رأسها غياب الحكامة في تدبيرها، وكذا غياب الشفافية في كل ما يتعلق بمصادر التمويل، وطرق تدبير الأموال العمومية التي تتحصل عليها من الدولة»، مشيرا إلى أن 97 بالمائة من الجمعيات في المغرب لا تقدم أي معلومات عن إدارتها أو ماليتها، وهو ما وعد بتجاوزه في المستقبل
القريب، «من خلال عمل الوزارة على توفير قاعدة معلومات عن كل الجمعيات الناشطة في مختلف المجالات».
وعاد الشوباني، الذي كان يتحدث في ندوة من تنظيم المرصد الوطني لحقوق الناخب تحت عنوان «دور المجتمع المدني في التشريع»، للتذكير بالأرقام التي كشفت عنها دراسة المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2007، والتي أكدت أن الدولة خصصت مبلغ 8,8 مليارات درهم لدعم الجمعيات خلال نفس السنة، استفادت 10 بالمائة من الجمعيات من 80 بالمائة من هذا المبلغ، وهو ما يستدعي – حسب الشوباني – «إعادة النظر في معايير استفادة بعض الجمعيات التي لا تقوم بما ينص عليه قانونها الأساسي، في الوقت الذي تستفيد فيه من دعم الدولة».
وأكد الشوباني أن الحكومة الحالية ملتزمة بتمكين المجتمع المدني من منظومة تشريعية متكاملة، سواء من خلال تحيين المنظومة القانونية الموجودة حاليا، أو عبر اقتراح مشاريع قوانين جديدة، داعيا الجمعيات إلى التقدم بمذكراتها الاقتراحية في المجال التشريعي، لكن بعد أن يتم تمكينها من المهارات الأساسية في مجال الاقتراح التشريعي.
وختم الشوباني حديثه بالتأكيد على أن «أي دولة لا يمكن أن تكتمل ديمقراطيتها بدون مجتمع مدني قوي، لأنه يبقى الضامن الوحيد لعدم التراجع عن المكتسبات التي تتحقق للبلاد، في ظل تغير مواقع الأحزاب السياسية بين الأغلبية والمعارضة»، داعيا جمعيات المجتمع المدني إلى لعب دورها كسلطة خامسة في ظل الحرية التي تكفلها لها الحكومة، لكن شرط تحليها بروح المسؤولية اللازمة.
من جهته، اعتبر عبد الله البقالي، النائب البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن الدستور الجديد جاء بعدة امتيازات لجمعيات المجتمع المدني، من خلال الفصول التي تسمح لها بالإعداد والمساهمة في تفعيل وتقييم القوانين، إضافة إلى الحماية القضائية التي أصبحت تتمتع بها بفضل الفصل الثاني عشر من الدستور، الذي «يمنع حل الجمعيات إلا بمقرر قضائي».
كما طرح البقالي إشكالية تداخل ما هو سياسي مع ما هو جمعوي «من خلال استغلال بعض السياسيين العمل الخيري في الإطار الجمعوي من أجل ضمان أصوات الناخبين، وهو ما قد يفقد الكثير من جمعيات المجتمع المدني مصداقيتها أمام المواطنين، ويثبت الصورة السائدة عنها بوصفها أداة للاستفادة غير المشروعة من الأموال العمومية».
وكان خالد الطرابلسي، رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، قد دعا إلى تنظيم مناظرة وطنية حول نماذج المجتمع المدني في الدول الديمقراطية، بمشاركة كافة المعنيين بهذا الأمر من حكومة وبرلمان وممثلين للمجتمع المدني، حتى لا تغامر الحكومة بفرض نموذج معين على الجمعيات العاملة في الميدان دون استشارتها والأخذ برأيها».
وأعلن الطرابلسي عن قرب الإعلان عن تأسيس ائتلاف وطني من أجل دور حقيقي للمجتمع المدني في التشريع، سيعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والبرلمان من أجل تحقيق مفهوم الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور الجديد.