الشوباني: 10 بالمائة من الجمعيات تأخذ 80 بالمائة من الدعم المقدر ب 9 ملايير سنتيم

كشف الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن معطيات وصفها ب «الصادمة» تتعلق بوضعية المجتمع المدني بالمغرب، مؤكدا في ذلك وجود حوالي 70 ألف جمعية، أقل من 10 بالمائة منها فقط، تستفيد من أزيد من 80 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي يصرف على الجمعيات وقدره بحوالي 9 مليار سنتيم، مضيفا بأن 97 بالمائة من الجمعيات لا تقدم أية وثيقة عن أعمالها.
جاء ذلك في إطار حديثه عن محاور اشتغال وزارته، في إطار التعقيب على أسئلة المشاركين باللقاء التواصلي الأول المنظم من قبل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في موضوع «المرأة بين التشريع والواقع» صباح الجمعة المنصرم بالرباط. وحدد الوزير ثلاثة محاور تتعلق أولا بالجانب التشريعي الخاص بالجمعيات، موضحا بأن هناك قوانين جديدة سيتم استحداثها وأخرى سيتم استكمالها، بما سيمكن المجتمع المدني من أن يصبح سلطة، وأن يخرج من منطق التسول إلى منطق الاستحقاق وتكافؤ الفرص. أما المحور الثاني المفوض للوزارة من قبل الحكومة فيتعلق بحكامة المجتمع المدني، وإلى ذلك قال الوزير: «هناك مجتمع مدني مرتزق لا يقدم الخدمات التي تنص عليها أوراقه الرسمية، وسنكشف الاختلال في الحكامة والولوج إلى المال العام»، وفي المحور الثالث فإن الوزارة معنية بأن تقدم المعلومات للمجتمع المدني، من خلال نظام تتبع حديث ومتطور سيضبط مسار كل الجمعيات ويقدم المعلومة عن المجتمع المدني بسائر مدن المملكة.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن هذه المحاور الثلاثة، «ستشكل منظومة متكاملة تجعل المجتمع المدني نموذجا للحكامة، قويا في الاقتراح والمبادرة وجزءا من أركان السلطة بالدولة». معتبرا في مداخلته حول «المبادرات التشريعية والشراكة المسؤولة» خلال اللقاء التواصلي الذي حضره ممثلون عن القطاعات الحكومية والبرلمانيات إلى جانب ممثلين عن القطاعات النسائية الحزبية والجمعيات المدنية والهيآت الوطنية المختصة، وكذا مؤسسات التعاون الدولي الشريكة، (أكد) أن مواجهة المصير المشترك ينبغي أن تكون بثقافة المبادرة المشتركة، وأشار إلى أن الشركاء بمنطق التشريع أصبحوا ثلاثة، وهم الحكومة التي تبادر تشريعيا ومن مسؤوليتها الإنصات لنبض المجتمع وانشغالاته، ثم البرلمان الذي هو فضاء للترافع والاقناع والتوعية وتأهيل العمل البرلماني، والمجتمع المدني الذي أصبح شريكا تشريعيا من خلال قانون، قال الوزير أنه سيخرج قريبا إلى الوجود.