جدل في إسبانيا بعد اكتشاف حقل نفط بين المغرب وجزر الخالدات

الإسبان لا يريدون منح هدية للمغرب.. و»الحل الثالث» قد ينال رضى الجميع

في المنطقة الفاصلة بين جنوب المغرب وسواحل جزر الخالدات (الكناري)، يجد المغرب وإسبانيا نفسيهما على حافة صارع غريب، ليس على السمك أو الصحراء هذه المرة،
بل على ثروة لم يكن «الثيرون» يتوقعون وجودها هنا، لكنْ بمجرد العثور عليها، صارت هذه الثروة تشبه نقمة متعددة الأوجه.
ظهر البترول، الذي كان دائما حلما مشتركا للمغرب وإسبانيا، فجأة في المنطقة البحرية بين المغرب وجزر الخالدات، ويقول الخبراء إن استغلاله سيؤدي إلى حل كثير من المشاكل التي يعانيها البلدان، بسبب نقص فظيع لديهما في هذا المورد الحيوي.
تشير الدراسات، التي أجرتها شركات تنقيب إسبانية ودولية، إلى أن المكان الذي يتركز فيه البترول البحري يوجد داخل المياه المشتركة المغربية -الإسبانية، أي أنه حوض بترولي واحد، وعلى الإسبان والمغاربة أن يقرروا اقتسامه وفق القواعد التي تقتضيها الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
غير أن المشكلة التي ظهرت فجأة هي أن الحكومة المحلية في «لاس كانارياس»، وهو الإسم الإسباني لأرخبيل الخالدات، قررت أن تشيح بوجهها عن هذا الاكتشاف التاريخي واعتبرت أن اكتشاف البترول في سواحلها لا يخدم بتاتا المصلحة الاقتصادية للأرخبيل وسكانه وأن الطرف المستفيد الأول والأخير هي شركة «ريبيول» الإسبانية، وهي شركة محروقات عملاقة تمثل المصالح الإسبانية داخل لوبي شركات النفط العملاقة في العالم، مثل «توتال» الفرنسية و«تيكساكو» الأمريكية وغيرهما.
بالنسبة إلى الحكومة المحلية في الكنارياس، فإن البترول الحقيقي للأرخبيل هو الصناعة السياحية، لأن عادئات السياحة تدر على هذه المنطقة أرقاما خرافية، ومن الصعب على البترول أن يُشكّل تعويضا مناسبا للسكان، الذين يعتبرون منطقتهم مفخرة سياحية حقيقية، ليس في إسبانيا فحسب، بل في العالم كله.
الرفض حكومة الكاناري استغلال البترول في سواحلها مرده، أيضا، إلى مسألة أخرى غاية في الحيوية، وهي أن هذه المنطقة تعتبر من «الجنان» الطبيعية المتفردة في العالم، كما أن سياحة الغوص تُشكّل موردا أساسيا للسكان، وفي حال البدء في الحفر للبحث عن البترول، فإن الطبيعة البحرية ستتعرض لانتكاسة حقيقية، وبذلك ستصبح السياحة البحرية معرضة للهلاك وستنقرض أنواع نادرة من الأسماء والأحياء البحرية.
تبدو الحكومة المحلية في لاس كانارياس اليوم عازمة على عدم السماح بالتنقيب عن البترول في مياهها، وهي بذلك تقف شوكة في حلق رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، الذي يطمح إلى اعتبار هذا الاكتشاف «هدية» من السماء لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية لإسبانيا، خصوصا في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها بلاده، والتي تضعها على حافة الإفلاس..
لكنْ، بما أن إسبانيا تتمتع بنظام حكم جهوي قوي، فإن الكلمة الأخيرة ستبقى لأبناء الارض، أي الكاناريين، الذين بإمكانهم أن يجعلوا من حلم البترول مجرد سراب ويستمروا في مراكمة الأموال من وراء «بترولهم» الحقيقي، الذي هو السياحة.
مقابل هذا الجدل الإسباني، فإن المغرب يقف مثل متربص لانتظار ما ستقوم بها إسبانيا لاحقا، لأن عدم استغلال هذه المنطقة البترولية تعطي للمغرب الحق في الاستغلال الأحادي له، وهذا ما يصيب الحزب الشعبي الإسباني بالمغص، لأنه يعتبر أن الرفض الكاناري لاستغلال البترول سيكون بمثابة «هدية» غير متوقعة لهذا «الخصم التاريخي»، الذي هو المغرب.
ليس لدى المغرب، من جهته، ما يخاف عليه في هذه القضية. فالمنطقة التي توجد فيها الاحتياطات النفطية توجد في منطقة لا تعني للمغرب أي شيء سياحيا وبيئيا، ليس لأنها تخلو من ذلك، بل لأن المغرب لم يثبت يوما أنه فضّل البيئة على المال.
كما أن الاحتياطات النفطية في المنطقة ستجعل المغرب يفي باحتياجاته الأساسية من استهلاكه الداخلي، حيث تقول المعطيات الأولى إن أسبانيا والمغرب يمكنهما أن يوفرا من وراء هذا الحقل النفطي قرابة 150 ألف برميل يوميا لكل طرف، وفي حال استغناء إسبانيا عنه، فإن المغرب يمكنه أن يوفر أزيد من 300 ألف برميل في اليوم.
وفي حال استمرار هذه الإشكالية، فإن هناك نظرية «الحل الثالث»، على شكل الحل المعمول به في قضية الصحراء، وهو حل يقضي أن يمنح المغرب امتيازات كبيرة للشركات الإسبانية، وعلى رأسها «ريبسول»، من أجل التنقيب عن النفط، وبذلك لن تملك الحكومة الكانارية الحق في الاحتجاج، وستستفيد إسبانيا اقتصاديا ونفطيا، وسيصمت الحزب الشعبي ضد ما يسميه الآن «الأطماع المغربية» في النفط الإسباني، وستنتهي القضية بلا غالب ولا مغلوب.