العائدات الجمركية تعود للارتفاع بداية 2012 رغم تبعات التفكيك الجمركي

إدارة الجمارك تفعل مخططا استراتيجيا يعيد رسم مهامها الاقتصادية والمالية والأمنية

تمكنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى حدود نهاية شهر فبراير الماضي من رفع مداخيلها الجمركية بنسبة 9.5 في المائة، لتنتقل إلى 8.7 مليارات درهم مقابل 7.9 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2011 لتنهي بذلك التراجع الذي سجلته عائداتها خلال السنة الماضية تحت تأثير تبعات التفكيك الجمركي.
وحسب المعطيات، التي كشفت عنها مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، تعزى أسباب هذا النمو إلى ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية بنسبة 4.1 في المائة، لتنتقل إلى 1.7 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم سنة 2011، محققة نسبة 17 في المائة من توقعات ميزانية 2012. وارتفع عائدات الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات إلى 5.1 مليار درهم مقارنة مع 4.3 مليارات درهم عند نهاية فبراير من سنة 2011 بنمو نسبته 19 في المائة، مستفيدة من ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات الطاقية بنسبة 22.3 في المائة، والمنتوجات الأخرى بنسبة 18.1 في المائة، في حين تراجعت عائدات الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على المنتوجات الطاقية بنسبة 6.5 في المائة لتنخفض إلى 1.8 مليار درهم عوض 1.9 مليار درهم سنة 2011.
وواصلت عائدات «إدارة الجمارك» من الضرائب غير المباشرة نموها المسجل خلال السنوات الأخيرة. إذ ارتفعت قيمتها عند نهاية فبراير الماضي إلى 12.9 مليار درهم مقابل 11.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2011، مستفيدة من ارتفاع مداخيل الرسوم الداخلية للاستهلاك بنسبة 3.9 في المائة لتنتقل قيمتها من 3.2 مليارات درهم خلال 2011 إلى 3.3 مليارات درهم عند نهاية فبراير الماضي، وعائدات الضريبة على القيمة المضافة إلى 9.6 مليارات درهم مقارنة مع 8 مليارات درهم سنة 2011 بنمو نسبته 19.3 في المائة.
ومن المنتظر، حسب ما كشفت عنه المذكرة، أن يدعم عمل إدارة الجمارك خلال السنوات المقبلة عبر تفعيل مخطط استراتيجي جديد يعيد رسم مهامها الاقتصادية والمالية والأمنية، وإعادة تحديد آفاق هذه الإدارة بطريقة أكثر عمقا وحمل تغييرات جذرية بإمكانها تعديل طرق تدخلها، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي عرفها المحيط الدولي والوطني خلال السنوات العشر الماضية، والتي تقتضي، حسب وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك، «تشكيل استراتيجية جديدة للجمارك تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الوطني وتطور المشهد التجاري، وتأثيره على سلاسة المبادلات وأمن البضائع والأشخاص، وتضع انشغالات الزبون في قلب أولوياتها».
ويندرج المخطط الجديد ضمن ثلاث مهام رئيسية خصتها الحكومة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي مقدمتها تنمية الموارد المالية للمغرب، عبر تطبيق وتحصيل الحقوق والرسوم برسم عمليات الجمارك أو في إطار الضرائب غير المباشرة ومحاربة التملص، زيادة على المهمة الأمنية، من خلال ضمان حماية المستهلكين والمجتمع الدولي عبر تقوية عمليات المراقبة للحد من ظاهرة التقليد، والمواد الخطيرة، والجريمة المنظمة، والوظيفة الاقتصادية عبر ضمان سهولة تنقل السلع والبضائع، وخلق الشروط الكفيلة بتطوير الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.