وزير العدل يتصل بالحدوشي ويفتح تحقيقا في محاولة اغتياله

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تطوان بإجراء بحث حول تعرّض عمر الحدوشي لمحاولة اغتيال من طرف مجهولين بواسطة سيارة. وكلّف الوكيل العام الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالإشراف
على التحقيقات الخاصة بالملف من أجل الوصول إلى الحقيقة.
ومن المنتظر أن تبدأ الفرقة الولائية للشرطة القضائية في تطوان الاستماع إلى الحدوشي في إطار البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة، في الاتهامات التي وجهها لمجهولين بمحاولة اغتياله، عبر باستعمال سيارات.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اتصل بالحدوشي وأكد له أن المغرب بلد آمن وطمأنه بأنه لن يسمح بمثل هذه الأمور، في حال تأكدها، مشددا على أنه أمر بفتح تحقيق في الموضوع، وهو يشرف شخصيا على التحقيق، الذي فتحته النيابة العامة حول اتهام الحدوشي مجهولين بمحاولة قتله بواسطة سيارات.
وأكد مصدرنا أن مستشارا في ديوان وزير العدل اتصل كذلك بالحدوشي من أجل الاطمئنان عليه وللتأكد من تفاصيل الرواية التي قدّمها الحدوشي حول استهدافه من طرف مجهولين بواسطة سيارات، مضيفا أن الحدوشي أصر على روايته بأن سيارات كانت تستهدفه وأنه تعرض لمحاولة اغتيال لدى تحدثه إلى المسؤولين المذكورين. وتلقى الحدوشي كذلك، منذ نزول خبر تعرضه لمحالة الاغتيال، مكالمات من طرف الشيخين حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي «أبي حفص»، اللذين أُفرِج عنهما في طار العفو، إلى جانب الحدوشي. وأوضح المصدر ذاته أن الشيخين، إلى جانب محمد خاليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، عبرا عن تضامنهما المطلق مع الحدوشي. إلى ذلك، غابت السيارات الثلاث التي كانت متوقفة بشكل دائم أمام بيت الحدوشي منذ مغادرته السجن بناء على عفو ملكي، والتي كانت تتولى مراقبته وتسجيل هويات جميع الأشخاص الذين يزورون بيته ومراقبة تحركاته خارج البيت.
وفي سياق متصل، امتنعت مصلحة الجوازات في عمالة تطوان عن تسليم الحدوشي جواز سفره، بعد أن تقدم بطلب للحصول عليه، استوفى جميع الشروط القانونية، وطلب رئيس مصلحة جوازات السفر في العمالة المذكورة من الحدوشي الاتصال بالملحقة الإدارية القريبة من سكنه، لأن جواز سفره غير موجود في المصلحة التي يشرف عليها.