13 طالبا بالقنيطرة يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى 10 سنوات

قرر قاضي التحقيق لدى استئنافية القنيطرة الشروع في الاستنطاق التفصيلي لجميع الطلبة المعتقلين عقب المواجهات العنيفة مع القوات العمومية، التي اندلعت بالحي الجامعي «الساكنية»، يوم الجمعة الماضي، بعدما كان قد قرر خلال آخر جلسة وضع 11 طالبا رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإيداعهم السجن المدني بالقنيطرة، في حين قرر متابعة طالبتين في حالة سراح، بتهم تصل مدة عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
وكانت النيابة العامة بابتدائية القنيطرة قد أحالت، مطلع الأسبوع الجاري، ملف الطلبة المذكورين على استئنافية المدينة نفسها لعدم الاختصاص. والتمس وكيل الملك من الأستاذ عزيز التفاحي، قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، إجراء تحقيق حول التهم المنسوبة إلى الطلبة، بعدما أضفى الطابع الجنائي على الأفعال المتابعين من أجلها، والتي حددها في التجمهر المسلح، والعصيان والتهديد، ومحاولة إضرام النار واستعمال قنينات الغاز، وتعييب وتخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، والضرب والجرح المؤدي إلى الكسر في حق القوات العمومية، والتهديد بالأسلحة البيضاء، والسب والقذف والإهانة في حق عناصر القوات العمومية أثناء وحيث قيامها بمهامها، وإلحاق خسائر بملك الغير.
وأشار دفاع المتهمين، الذين فاق عددهم 20 محاميا، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أنه تقدم بملتمس إخضاع الطلبة المتابعين لإجراءات الفحص الطبي، بعدما تبين أن أجسادهم تحمل آثار ضرب وجرح وكدمات، وهو ما عاينته النيابة العامة وقاضي التحقيق بالعين المجردة، ومع ذلك، تضيف المصادر، تم إرجاء البت في هذا الملتمس إلى حين اتخاذ قراره. واعتبرت هيئة الدفاع أن إحالة الملف على الوكيل العام يشكل خرقا للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، بدليل، يؤكد البيان، أن المادة 49 من نفس القانون تمنح حق إحالة المحالين على الوكيل العام على وكيل الملك، وليس العكس، مما يشكل في نظرها شططا في استعمال السلطة، مستنكرة في الوقت نفسه الضغط والاعتداء الذي مورس على الطلبة قصد التوقيع على محاضر تتضمن أقوالا منسوبة إليهم. واستنكر البيان ذاته المقاربة الأمنية التي تم اتباعها في هذا الملف، والرامية إلى الحد من الاحتجاج لتحقيق مطالب اجتماعية، خاصة بعد دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وملائمة بعض نصوص المسطرة الجناية والقانون الجنائي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.