إحالة المتهمين باختلاس أزيد من سبعة مليارات من القرض الفلاحي على الوكيل العام في القنيطرة

بعدما صرح قاضي التحقيق بملحقة سلا بعدم الاختصاص المحلي

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملحقة سلا، إحالة ملف المتهمين باختلاس ما يفوق سبعة مليارات سنتيم من وكالة بنكية في القنيطرة تابعة لمؤسسة القرض الفلاحي على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وقالت المصادر إن محمد الكوهن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، صرح بعدم الاختصاص المحلي للنظر في هذه القضية، وأمر بإحالة مستندات هذا الملف والمحاضر المثبتة في الجريمة ولائحة أدوات الاقتناع على النيابة العامة باستئنافية القنيطرة، استجابة لملتمس تقدمت به نظيرتها في الرباط، يرمي إلى إصدار أمر بعدم الاختصاص المحلي للبت في هذه النازلة، لكون جميع الأفعال المنسوبة للمتابعين فيها ارتكبت بمدينة القنيطرة. كما أن جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم يقيمون في نفس المدينة، التي توجد فيها الوكالة موضوع الاختلاس.
واعتبر القاضي الكوهن أن قواعد الاختصاص المحلي الثلاثي المتمثلة في مكان ارتكاب الجريمة ومحل إقامة المشتبه في ارتكابهم لها ومكان إلقاء القبض عليهم غير متوفرة في النازلة استنادا لمقتضيات المادة 40 والمادة 50 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما استوجب إحالة هذا الملف على من له حق النظر فيه.
الأظناء الثلاثة، الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بمدينة سلا، ويتعلق الأمر بكل من «م س»، مدير وكالة القرض الفلاحي بمنطقة الساكنية بالقنيطرة، و«م ب»، فلاح وصاحب شركة، وابنته «إ ب»، مسيرة للشركة ذاتها، يواجهون تهما مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والنصب في حق المتهم الأول، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والنصب في حق المتهمين المتبقين.
وتعود وقائع هذه القضية حينما تلقت مصلحة الشرطة القضائية بالرباط شكاية من مؤسسة القرض الفلاحي، مفادها أن وكالاتها بالقنيطرة عرفت اختلالات، بعدما اكتشفت المفتشية التابعة لها اختلاس مبلغ 72.195.855.48 درهم خلال الفترة المتراوحة ما بين الفاتح من شتنبر هذه السنة والتاسع من الشهر نفسه، وتسجيل دين صوري بالمبلغ المذكور أعلاه. كما أشارت الشكاية ذاتها إلى وجود أشخاص ذاتيين استفادوا بصفة غير شرعية من مبالغ مالية مختلفة، وهو ما دفع عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الرباط إلى اعتقال المتهمين، في الثامن من شهر أكتوبر المنصرم، والتحقيق معهم فيما هو منسوب إلى كل واحد منهم، قبل أن يتم عرضهم جميعا في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية الرباط، الذي التمس إحالة هذا الملف على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة لعدم الاختصاص.