مجلس آسفي يسحب رخصة إحداث مشروع سكني بسبب «الغش»

قرر مجلس مدينة آسفي، أول أمس الاثنين، سحب الترخيص لإحداث تجزئة الحي المحمدي للسكن الاقتصادي، التي تشرف عليها مؤسسة «العمران»، حيث سبق للملك محمد السادس أن أعطى انطلاقة
هذا المشروع الضخم الذي ينجز الشطر الأول منه حاليا على مساحة 40 هكتارا بحي المطار جنوب آسفي.
وأحدث قرار مجلس المدينة حالة استنفار لم تشهدها مصالح الولاية من قبل، على اعتبار أن سحب الترخيص من مؤسسة «العمران» جاء بسبب ما أسماه مجلس آسفي في قراره «وجود تجاوزات وخروقات عديدة تم ارتكابها أثناء دراسة هذا الملف»، فيما أفادت مصادر ذات صلة أن وزارة الداخلية طلبت من ولاية آسفي تفاصيل مدققة حول «اتهامات» مجلس مدينة آسفي لمؤسسة «العمران»، والتدقيق المفصل في ما إذا كان مشروع الحي المحمدي عرف تجاوزات وغشا في بنياته التحتية المتعلقة بالصرف الصحي.
وأفاد قرار مجلس المدينة الموجه إلى مدير شركة العمران في مراكش وإلى والي جهة دكالة عبدة وإلى مدير الوكالة الحضرية، أن مشروع الحي المحمدي «لا يتوفر على دراسة تقنية خاصة بالواد الحار مؤشر عليها من طرف مصالح الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء»، مشيرا إلى أن «أشغال تجهيز التجزئة بالواد الحار تبين أنها لا تحترم المعايير التقنية المعمول بها».
من جهته، قال سمير كًودار، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي، إن مجلس آسفي لا يمكن أن يلتزم الصمت في عملية غش تجري أمام أعين جميع المتدخلين في قطاع التعمير في مشروع للسكن الاقتصادي أعطى الملك انطلاقة أشغاله، مشيرا إلى أن ضغوطات كبيرة تعرض لها مجلس مدينة آسفي ليترك الأمور تسير في غير اتجاهها الصحيح، «لكن قرارنا مع شركائنا في التسيير في مجلس آسفي كان هو الجهر بالحق وعدم السكوت على غش يهم تجهيزات البنية التحتية لمشروع الحي المحمدي»، حسب قوله.
إلى ذلك، أشار قرار مجلس مدينة آسفي إلى أن «دفتر تحملات مؤسسة العمران الخاص بتجزئة الحي المحمدي والمتعلق ببناء عمارات من 5 طوابق على شارع (س) غير مؤشر عليه من قبل رئيس المجلس الحضري، وأنه تقرر وضع حد لهذا الترخيص إلى حين إيجاد حل قانوني للتجاوزات المسجلة»، في حين أوردت معطيات ذات صلة أن مؤسسة «العمران» أوفدت لجنة عليا للبحث والتقصي الميداني في التجاوزات، التي بموجبها جرى سحب ترخيص إحداث تجزئة الحي المحمدي.
من جانب آخر، فضل مسؤول كبير من مؤسسة «العمران» عدم التعليق في الحين على قرار مجلس مدينة آسفي بسحب ترخيص إحداث تجزئة الحي المحمدي، مضيفا أن نفس المجلس هو الذي وقع في السابق على قرار الترخيص، مما يحتمل معه أن ملف مشروع الحي المحمدي «يستوفي جميع الشروط القانونية والتقنية»، حسب قوله، قبل أن يشير إلى أن مؤسسة «العمران» ستبحث مع كل المتدخلين والشركاء أسباب قرار سحب الترخيص بإحداث تجزئة الحي المحمدي في آسفي وستطلع الرأي العام على جميع تفاصيلها.