حرب ضد الصحافة.. ارميل يعمم مذكرة تهدد رجال الأمن بالحبس

حذر من التعامل مع وسائل الإعلام ووعد بمقاضاة المتورطين في إفشاء السر المهني

عمم بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، يوم الاثنين الماضي، مذكرة سرية على جميع ولاة الأمن تحذرهم بشدة من التعامل مع الصحافة. وأوضح مصدر مطلع أن المذكرة جاءت على خلفية قرار العزل
الذي اتخذته وزارة الداخلية في حق العميد الإقليمي في خريبكة بتهمة تسريب معطيات إلى الصحافة حول خلل أمني خلال الزيارة الملكية للإقليم.
وأكد مصدرنا أن المذكرة الجديدة الصادرة عن المدير العام للأمن الوطني تضمنت بنودا موجهة إلى المسؤولين الأمنيين في منتهى الخطورة، إذ تأمر بعدم التعامل مع الصحافيين، بل إنها تتوعد المخالفين بعقوبات صارمة جدا يمكن أن تصل حد المتابعة القضائية. وهو الأمر الذي اعتبرته العديد من المصادر حربا جديدة ضد الصحافة من طرف الدولة.
وأضاف المصدر ذاته أن المذكرة وقرار عزل رئيس الدائرة الأمنية في خريبكة خلقا استياء كبيرا وسط رجال الأمن الذين اعتبروا القرار مبالغا فيه، خاصة وأنه صدر في حق المسؤول الأمني المذكور الذي تميز عمله بالانضباط ولا يفصله عن سن التقاعد سوى أربع سنوات، موضحا أن القرار اعتبر من طرف العديد من رجال الأمن نوعا من «الحكرة» التي أصبحت تميز قرارات المديرية العامة للأمن الوطني منذ تولي ارميل مهمة إدارتها.
وتوقع المصدر ذاته أن يلجأ المسؤول الأمني المعزول إلى حقه القانوني في الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية على اعتبار أن هذا القرار غير مبرر ولم يحترم الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وتساءل المصدر ذاته عن السبب الذي جعل ارميل يغير موقفه من الصحافة التي كانت صوره تحتل أماكن مهمة على صفحاتها عندما كان يشغل منصب عامل مديونة، مضيفا أنه كان شديد الحرص على التعامل مع الصحافيين من أجل تسويق صورته، خاصة في ما يتعلق بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتأتي توجيهات المدير العام للأمن الوطني في ظل العمل بمقتضيات الدستور الجديد الذي ضمن، من خلال فصله السابع والعشرين، منح المواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة لدى الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وربط تقييد الحق في الحصول على المعلومة بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.