العنصر يعترف بأخطاء ما قبل الانتخابات الأخيرة ويدعو الحركيين إلى المصالحة

قال إن 80 في المائة من مقرات الحركة الشعبية مغلقة أو مجمدة أنشطتها أو مكتراة باسم الحزب فقط

اعترف امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ووزير الداخلية، بأن النتائج التي حصل عليها حزبه في الانتخابات الأخيرة راجعة بالأساس إلى هشاشة التنظيمات واتخاذ خطوات
تبين في وقت لاحق أنها لم تكن صائبة، ودعا إلى المصالحة وإعادة التنظيم. ولتجاوز المشاكل التنظيمية، أكد العنصر، الذي كان يتحدث أول أمس السبت في اجتماع عادي للمجلس الوطني لحزبه عقد بمدينة الرباط، أنه «حان الوقت ليكون هناك نوع من الحزم في تطبيق قوانيننا».
وأرجع العنصر تراجع الحركة الشعبية إلى «هشاشة التنظيمات وكيفية اتخاذ القرارات ومن يتخذها وماهية المجموعة». كما اعترف بارتكاب «أخطاء وعدم تقييم حقيقي لبعض الخطوات التي قمنا بها بعد مناقشتها في المجلس الوطني والمكتب السياسي والأمانة العامة، كنا نعتقدها صائبة، ولكنها للأسف لم تكن تتجاوب مع ما يريده المواطن في القواعد، مما أثر على النتائج التي حصلنا عليها».
غير أن هذا الاعتراف لم يمنع أعضاء من المكتب السياسي، كانوا يعتلون منصة الاجتماع، من المطالبة بعدم الاستمرار في الحديث عن قرار الانضمام إلى التحالف الثماني، الذي ألمح عدد من أعضاء المجلس الوطني إلى أنه كلف حزبهم الكثير واعتبره بعضهم سببا مباشرا في تراجع نتائج الحركة الشعبية في الانتخابات الأخيرة.
وأقر العنصر أيضا بالمشاكل التي تواجه تنظيم الحزب على مستوى الأقاليم، وانتقد بلغة شديدة الحزم استمرار شد الحبل بين مناضلي الحزبي في عدد من الأقاليم.
وكشف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن «80 في المائة من مقرات حزبه مغلقة أو مجمدة أنشطتها أو مكتراة باسم الحزب فقط»، قبل أن يتساءل «هل يعقل في نفس الإقليم في نفس المدينة أن نجد فروعا متفرقة ومتخاصمة»، مضيفا «أتمنى أن نعود ونقوي صفوفنا وتنظيماتنا ومن ليس مقتنعا بالعمل في المجموعة وليس كفرد فليترك الحركة الشعبية». وتبين من خلال مناقشة التقرير السياسي للأمين العام للحزب أن هذه المشاكل تتركز بالأساس في الدار البيضاء والفقيه بنصالح، بالإضافة إلى جرادة.
وعلى هذا الأساس، طالب العنصر أعضاء المجلس الوطني لحزبه بضرورة هيكلة فروع الحزب على مستوى الأقاليم قبل حلول موعد الانتخابات الجماعية المرتقبة قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح العنصر أن عملية إعادة التنظيم ستنطلق من الأقاليم التي ستبدي جاهزيتها لتكوين مكاتبها.
وبخصوص موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، أكد وزير الداخلية أنه لا يعلم إلى حدود الساعة تاريخ تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابية، غير أنه أكد على أنه ستنظم بقوة الدستور الجديد قبل متم السنة الجارية، وقال: «لا أعرف تاريخ إجراء هذه الانتخابات. المعلومة المتوفرة لدي الآن يعلمها الجميع، وهي أنها ستجرى في السنة الجارية. ولذلك قد تكون بعد شهرين أو خمسة أشهر».
وطالب العنصر أعضاء برلمان حزبه بالمساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة «حتى لا تكون هناك انتقادات لهذه الانتخابات» على اعتبار أن الحزب يتولى حقيبة وزارة الداخلية، التي ينتظر أن تشرف على تنظيم هذه الانتخابات.