أرباب مقاولات يعيقون عمل مفتشي صندوق الضمان الاجتماعي

استغرب مصدر من داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يتعرض له مراقبو ومفتشو الصندوق خلال هذه الأيام، من عرقلة لعملهم الاعتيادي الذي يخوله لهم القانون، إذ أوضح نفس المصدر في اتصال مع «المساء» أنه في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، يفاجئ مفتشو ومراقبو الصندوق ببعض أرباب المقاولات الذي يلجئون إلى عرقلة عملية التفتيش داخل مقاولاتهم،
وذكر أن القانون يخول اتخاذ اجراءات بتنسيق مع وكيل الملك والاستعانة بالقوة العمومية، إلا أن واقع الأمر يقول بأن أصحاب بعض المقاولات يعتبرون أنفسهم فوق القانون.
وعمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنة الماضية إلى وضع ميثاق مراقبة وتفتيش منخرطي الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر ذلك الميثاق بمثابة دليل يحدد حقوق وواجبات الجهات التي تشملها المراقبة والتفتيش في المغرب.
إذ يفترض في أي عملية يقوم بها ممثلو ذلك الجهاز، أن يسلموا المسؤولين عن المقاولة التي يقصدونها نسخة من ذلك الدليل، ويأتي وضع هذا الميثاق في سياق التوجه الجديد الذي انخرط فيه الصندوق في مجال المراقبة والتفتيش في السنوات الأخيرة، حيث يسعى إلى أن تكون العلاقة مع المقاولات المستهدفة بعمليات التفتيش مبنية على الشفافية التي يحققها وضوح المساطر المتبعة والمعرفة الدقيقة بحقوق وواجبات الطرفين. إلى درجة أن نهاية عملية التفتيش والمراقبة، لا تعني أن الملف طوي، بل ارتأى الصندوق اللجوء إلى نوع من المراقبة الداخلية يتولاها فريق آخر من المراقبين والمفتشين الذين يتأكدون من حسن سير عملية المراقبة والتفتيش الأولى.
ويعين الميثاق الجهات التي تشملها المراقبة والتفتيش، حيث يحددها في كل مشغل في أي قطاع كشخص معنوي أو ذاتي، في المستغلين الفلاحيين والمشغلين بالقطاع العمومي الذين يختارون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة للحماية الاجتماعية الأساسية، وتتمثل عملية المراقبة في الوقوف على عدد الأجراء بمكان العمل ومقارنة ذلك مع الوثائق التي يطلب من المشغل الإدلاء بها، وتنصب عملية التفتيش على فحص الحسابات المحاسبية لمعرفة مدى احترام وعاء واجب الاشتراكات. غير أنه يمكن لمهمة المراقبة أن تتحول إلى تفتيش بتوصية من الفريق المكلف بالمراقبة.