التناوب الإداري رهين بالقضاء على البيروقراطية

تعتبر الإدارة العمومية نواة خدماتية تعتمدها جميع المجتمعات بهدف الاستجابة لمتطلبات المواطنين كيفما كان نوعها، اقتصادية كانت أو اجتماعية، ومن ثمة تم تخصيص العديد من الموارد المادية والبشرية الكفيلة بالاضطلاع بالمهام الموكولة إلى كل إدارة على حدة، كل واحدة منها حسب اختصاصها.
لقد عمل المغرب، منذ حصوله على الاستقلال، على إحداث العديد من الأقطاب الإدارية التي تم تكليفها آنذاك بتسيير مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين، من جهة، وتدبير العلاقات الخارجية مع الدول الأجنبية، من جهة أخرى. غير أن ما ميز هذه الحقبة هو وفرة الوظائف الشاغرة بالمقارنة مع عدد المواطنين الراغبين في التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية، مما يدل على أن العرض الوظيفي كان أكثر من الطلب، الشيء الذي يفسر شَغل عدة موظفين لمراكز مسؤولية لمدد طويلة بحجة قلة الأطر المؤهلة لخلافتهم.
لقد شابت المنظومة الإدارية المغربية مجموعة من المتغيرات المرتبطة بالظرفيتين الوطنية كالتزايد الديمغرافي والدولية كالعولمة، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة إلى اعتماد كل من وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر لتكوينات بإمكانها أن تستجيب لمتطلبات الألفية المتزايدة يوما بعد يوم.
إن التحليل الصحيح لتولي المسؤولية في دواليب الإدارة العمومية ببلادنا ينم عن استمرار تفشي ظاهرة البيروقراطية في تحمل المسؤولية، وهو ما نستشفه من خلال مجموعة من النقاط تتمثل أساسا في: استمرار ظاهرتي المحسوبية والزبونية بشكل لافت للانتباه؛ عدم اعتماد منهاج المردودية كأساس لتحمل المسؤولية؛ تفشي النمط العائلي في تحمل المسؤولية؛ غياب منطق التقييم قريب ومتوسط وطويل الأمد في ما يتعلق بمنجزات المسؤولين بالقطاع؛ استمرار منطق الاستخفاف بقدرات الشباب في تدبير دواليب الإدارة تدبيرا جيدا؛ التشدق بالاستعمال المفرط لمفهوم الحكامة الجيدة في حين أن تطبيق كل من مبدأي المساءلة والمحاسبة غائب تماما، ضعف تكوين بعض المسؤولين بالموازاة مع المسؤوليات الإدارية المسندة إليهم، مما يكرس ظاهرة الروتين والبطء الإداريين؛ شخصنة المسؤول الإداري للمهام الموكولة إليه، مما ينتج عنه احتكار منصب المسؤولية لمدة أطول؛ استمرار العمل بمنطق التعاقد مع مسؤولين إداريين تمت إحالتهم على التقاعد؛ عدم تكوين خلف مؤهل لتدبير الشؤون الإدارية؛... إلخ.
إن استمرار العمل بهذا النهج المتجاوز حاليا في تدبير ملفات تولي المسؤولية الإدارية قد ضيّع على الإدارة المغربية فرصة الاستفادة من خبرات شابة مشهود لها بالخبرة والحنكة النظرية والتطبيقية على الصعيدين الوطني والدولي، مما ساهم بشكل مباشر في تنامي ظاهرة الأطر العليا المعطلة، وكذا هجرة الأطر العليا نحو كندا وأوربا وأمريكا، وبالتالي فالسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا بصفة أوتوماتيكية هو: ما هي الوسائل الكفيلة بالقضاء على ظاهرة بيروقراطية المسؤولية الإدارية في بلادنا؟
إن المغرب، في خضم التحولات الإيجابية العميقة التي يشهدها على جميع الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مطالب الآن وأكثر من أي وقت مضى بنهج مجموعة من السياسات الإصلاحية في مجال تدبير ملفات تحمل المسؤولية الإدارية، وبالتالي فالحاجة ماسة إلى الاعتماد على: مبدأ الشفافية في تقلد المسؤولية الإدارية؛ مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب؛ التدبير التشاركي في تدبير ملف المسؤولية، مما يفسر ضرورة عقد شراكات بين الوظيفة العمومية والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وذلك بهدف وضع مقاربة استراتيجية هدفها تكوين أطر قادرة على تحمل المسؤولية متعددة التخصصات؛ تبني ميثاق أخلاقي يحث المسؤولين الإداريين على الانخراط في تكوين من سيخلفهم؛ إحداث بنك معلوماتي، تخزن فيه جميع فرص المسؤولية الإدارية رغبة في تفعيل مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة المكفول دستوريا على أرض الواقع؛ اشتراط إعداد المرشحين لمناصب المسؤولية الإدارية لبرامج عمل تخص المجال الذي يريدون الإشراف عليه؛ تطبيق مبادئ التدقيقين الداخلي والخارجي، بغية ضمان حسن تسيير منصب المسؤولية؛ مبدأ التقييم قصير ومتوسط وطويل الأمد، بهدف ضمان إصلاح كل ما يمكن أن يشكل حاجزا أمام تحقيق المسؤول الإداري للأهداف المرجوة من وراء تعيينه في منصب المسؤولية؛ مبدأ التناوب في تقلد المسؤولية الإدارية، مما سيسمح لنا بالانتقال من مفهوم البيروقراطية إلى مفهوم الديمقراطية في تحمل المسؤولية الإدارية؛ إحداث القطيعة مع منهاج نظام التعاقد مع المسؤولين الإداريين الذين أحيلوا على التقاعد، مما سيسمح بتجديد دماء هياكل المسؤولية الإدارية، من جهة، وبترشيد نفقات الدولة، من جهة أخرى؛ تفعيل كل من مبدأي المساءلة والمحاسبة الإداريين الكفيلين بتطبيق مبادئ الحكامة الإدارية الجيدة تطبيقا صحيحا؛ الشباب المؤهل بالنظر إلى قدراته الفتية التي بإمكانها الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
إن بلادنا، بحكم ما تتوفر عليه من طاقات بشرية مؤهلة، مطالبة بتدبير ملفات تحمل المسؤولية الإدارية تدبيرا تكون نواته الصلبة الكفاءة والتناوب من أجل شغل منصب المسؤولية المتبارى بشأنه.


العباس الوردي