المرفق العمومي وسياسة القرب

تعتبر المرافق العمومية وحدات خدماتية تم إحداثها بغرض الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين، اجتماعية كانت أو اقتصادية أو إدارية؛ كما أنه وبهدف تمكين هاته الوحدات
من القيام بالمهام الموكولة إليها، قامت الدولة بالسهر على توفير مجموع الإمكانات البشرية والمادية واللوجستية الكفيلة بالاستجابة للخدمات المعهود القيام بها إلى كل مرفق على حدة.
تشكل العولمة ظاهرة خارجية أثرت بشكل مباشر على الهياكل التدبيرية الخاصة بالمرافق العمومية في مختلف بقاع المعمور، الشيء الذي يفسر باعتماد مجموعة من الدول، وبالدرجة الأولى منها تلك المتقدمة في تدبير دواليبها الإدارية، على عدد من الوسائط الحديثة في التسيير، كالحاسوب والأنترنيت، وبالتالي انتقل عالم هاته الألفية إلى اعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع الخدمات، وبخاصة تلك المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين، كالتعليم والصحة. كل هذا يمكن أن نستشفه من خلال مفهوم «التدبير عن بعد» أو ما يصطلح على تسميته ب«الإدارة الإلكترونية والرقمية» التي تهدف إلى الاستجابة لمطالب المرتفقين بجودة عالية وفي وقت وجيز من الزمن.
لقد عمد المغرب، منذ حصوله على الاستقلال، إلى إحداث مجموعة من المؤسسات الإدارية وتسخيرها لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطن، إلا أن الظروف المصاحبة لسبب النشأة قد اختلفت بالمقارنة مع الواقع العالمي وما تعرفه بلادنا من تحولات متعددة الأبعاد، الشيء الذي لا يمكن فهمه إلا من خلال الإحاطة بمجموعة من المؤثرات ذات البعدين الداخلي والخارجي:
تتمثل المؤثرات الداخلية في التزايد المستمر لعدد السكان، مما ينتج عنه تعاظم ظاهرة التوسع العمراني، الشيء الذي يفسر وبصفة أوتوماتيكية حدوث ارتباك على مستويي التسيير والمردودية داخل المرفق العمومي، لا لشيء إلا لأن أدوات اشتغاله ظلت مرتبطة بمعطيات لم يتم تحيينها قط ومن ثمة أصبحت تجد نفسها عاجزة عن الاستجابة لمطالب المرتفقين الملحة والمتزايدة، كل هذا راجع بالأساس إلى تعاظم ظاهرتي الروتين والبطء الاداريتين اللتين تنخران الجسم الإداري في بلادنا.
أما في ما يتعلق بالمؤثرات الخارجية، فيمكننا القول إن المنطق القائل إن العالم قد أصبح عبارة عن قرية صغيرة يدل بصورة واضحة على أن عامل السرعة أصبح لازما إذا ما أراد بلد ما مسايرة التغيرات العالمية المتعاظمة واللامتناهية.
إن التدبير الإداري في بلادنا لا زال محكوما بمجموعة من آليات التدبير محدودة النطاق، مما يضيع على الإدارة المغربية مكاسب مهمة كانت ستعود لا محالة بالنفع على الجميع، إلا أن هذا لا ينفي أن إرادة التغيير موجودة، هذا ما نستفيده من محاولة مختلف الفاعلين في الحقل الإداري المغربي الاعتماد على الطرق الحديثة في التسيير، مثل «خلق أنظمة معلوماتية تمت تغذيتها بالمعلومات الخاصة بأنشطة القطاع، هذا علاوة على ربط مختلف هذه الأنظمة بشبكة ربط معلوماتية ذات بعد قطاعي، مما يسهل عملية تبادل المعلومات بين مختلف القطاعات ومصالحها الخارجية، ومن ثمة تقليص زمن الحصول على المعلومة».
إن التزام الدولة بالمواثيق الدولية، التي تفرض التوفر على إدارة قوية تعتمد على إجراءات مبسطة وسهلة ومشجعة للاستثمار، يجعلها في وضع اضطراري لتوفير الشروط الضرورية لتفعيل الحكامة الجيدة على المستوى المرفقي ولتوطيد علاقات قوية على المستويين المحلي والجهوي، ذلك أن المشاريع الطموحة تفرض التوفر على إدارة خبيرة قادرة على مصاحبة الإصلاحات وصيانة العلاقات الداخلية والخارجية وضمان النجاعة الاقتصادية بآليات ونظم جديدة، تمكن من خلق القطيعة مع المعيقات التي تميز واقعها الحالي.
إنه رهان مواجهة الفقر والتهميش والأمية، وتأهيل المدن، وتنمية الكفاءات، وتعميم التجهيزات الكبرى، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية والسكان بشكل متساو بين جهات المملكة، كل هذا لن يتأتى إلا من خلال الاعتماد على الموارد البشرية المؤهلة القادرة على خلق دينامية مستمرة في الزمان والمكان، أطر قادرة على الاستباق والتوقع والاستماع بكل يقظة وانتباه.
إن الحكامة الإدارية الداعمة لسياسة القرب تحتاج إلى المقومات الضرورية لتمكينها من تقديم الاقتراحات المناسبة وابتكار الأفكار والوسائل والابتعاد عن عادات التدبير اليومي الروتيني لمصالح المواطنين.
إن الدولة، بمفهومها الحديث، مطالبة بأن تحول علاقاتها بمراكز المسؤولية إلى تعاقد دائم ينبني على دفتر للتحملات متجدد المحتوى من فترة إلى أخرى، ويتضمن مقتضيات واضحة تحدد الواجبات والحقوق والنتائج المنتظرة.



العباس الوردي