الخلفي يرسم خريطة الطريق لإصلاح الإعلام

قال إن مشروع المجلس الوطني للصحافة جاهز ولجنة انتخاباته سيرأسها قاض

أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المجلس الوطني للصحافة أصبح جاهزا، وأن السلطة التنفيذية لن تتدخل في تشكيله وسيوكل الأمر إلى قاض سيرأس لجنة الانتخابات.
وأضاف أن همه الأساسي في المرحلة الحالية هو إخراج قانون للصحافة يضمن حرية الممارسة الإعلامية ويؤكد على حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، حيث إن تصنيف المغرب ضمن البلدان غير الحرة من طرف منظمة «فريدوم هاوس»، التي صنفته في الرتبة ال149، يبقى غير مشرف، يؤكد الخلفي، حيث إن وجود 24 بندا سالبا للحرية في القانون الحالي أمر يجب تغييره، مضيفا أنه سيتوجه إلى البرلمان من أجل العمل على إخراج قانون للصحافة متقدم ويساير العصر.
وأضاف الخلفي، في لقاء جمعه بمسؤولي التحرير في الصحافة المغربية المكتوبة، مساء أول أمس، أنه ماض في اتجاه منع بث إعلانات الحظ واليانصيب على قنوات القطب العمومي، وذلك حماية للجيل الناشئ، وصرح بأنه تقررت إضافة دقيقتين في زمن الإشهار المسموح به للقناة من أجل سد الخصاص المالي المتوقع ومن أجل تفادي النقص الذي من الممكن أن يحصل على مستوى ميزانية القناة الثانية التي تبث هذا النوع من الإعلانات، مستشهدا بأن فرنسا، البلد المتقدم والديمقراطي، قد أصدرت قانونا في 18 ماي 2010 منعت بموجبه إشهار كل أنواع القمار وألعاب الحظ حماية للناشئة، كما أن هناك نقاشا محتدما حاليا في العديد من الولايات الأمريكية من أجل منع هذا النوع من الإعلانات.
كما أكد وزير الاتصال أنه بلور مشروعا لإصلاح المجال السمعي البصري يسمح بتحرير القطاع التلفزي في ظرف السنتين القادمتين، حيث صرح بأن هناك اتفاقا مع «الهاكا» من أجل العمل على تأهيل القطب العمومي إفساحا للمجال أمام دخول القنوات التلفزية الخاصة وتحرير القطاع في أفق سنة 2015.
وبخصوص التصور العام لإصلاح القطب العمومي، قال الخلفي إن الوزارة حسمت في خيار «الهولدينغ»، وإنه سيتم بعد أسابيع قليلة الإعلان عن طلب عروض لتنزيل «الهولدينغ». وأشار إلى أن القطب العمومي يكلف ملياري درهم، منها مليار ونصف مخصص للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث إن الأجور لوحدها تكلف 500 مليون درهم، ويتم استخلاص 300 مليون درهم من فواتير الماء والكهرباء وما بين 200 و300 مليون درهم من مداخيل الإشهار، في حين تحصل القناة الثانية على أزيد من 700 مليون درهم. وقال الخلفي إن هناك حاجة إلى مليار درهم لإنقاذ القناة
الثانية، مما يستوجب ضرورة رفع الحصص في رأسمالها من أجل سد الخصاص المالي الذي تعيشه ومن أجل تنفيذ الإصلاح داخلها وتحويلها إلى قناة للقرب والتعدد اللغوي واللسني إلى جانب باقي قنوات القطب العمومي التي ستتحول لتصبح فضاء للنقاش العمومي والسياسي عبر إضافة المزيد من البرامج الحوارية والمجلات الإخبارية من أجل تكريس التعدد السياسي والاختلاف الفكري والنقاش حول السياسات العمومية من طرف كل الأطياف والتيارات السياسية.