«إسمنت المغرب» تحقق أرباحا تقارب 100 مليار سنتيم وتتوقع ارتفاع الأسعار

أعلن محمد الشعيبي، الرئيس المدير العام لشركة «إسمنت المغرب»، أن المهنيين ينتظرون المصادقة على مشروع القانون المالي 2012 من أجل البت في مسألة الرفع من سعر الإسمنت بالسوق المغربي، تعليقا على ما جاء به مشروع القانون المالي، حيث سيتم توسيع مجال تدخل صندوق التضامن للسكنى، ليشمل العمليات المتعلقة بتفعيل سياسة المدينة وتغيير تسميته إلى «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري»،
مع تحسين تمويله عبر رفع الرسم المفروض على الإسمنت إلى 15 سنتيم في الكيلوغرام الواحد، ورصد 65 في المائة من حصيلة هذا الرسم لفائدة برامج القضاء على مدن الصفيح وتأهيل المساكن الآيلة للسقوط.
وأضاف الشعيبي، الذي كان يتحدث خلال ندوة تقديم النتائج السنوية لشركة «إسمنت المغرب» أول أمس الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية، أن التصويت على رفع الرسم من 10 سنتيمات إلى 15 سنتيما في الكيلوغرام، سينعكس على الزبون المغربي مستقبلا، لأن الشركات المنتجة للإسمنت لن تتحمل ضرائب جديدة، بل إن أي رسم إضافي سيؤديه الزبون. وأشار الشعيبي في هذا الصدد إلى المساهمة التضامنية في صندوق التماسك الاجتماعي الذي جاء بعد مشروع القانون المالي 2012، من خلال مساهمة الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي 200 مليون درهم، بنسبة 1.5 بالمائة، وهو ما سيؤثر على أرباح «إسمنت المغرب» خلال هذه السنة. لكنه اعتبر ذلك تضامنا مع الفئات المعوزة، ويدخل في إطار العمل الخيري الذي تقوم به الشركة منذ تأسيسها.
وأوضح رئيس «إسمنت المغرب»، وهي فرع للشركة العالمية «إيطالشيمونتي»، أن سوق الإسمنت بالمغرب سجل نموا جيدا خلال 2011، حيث ارتفع استهلاك المادة الرمادية بحوالي 10.7 في المائة، وبيعت في السنة الماضية أكثر من 16 مليون طن من الإسمنت، من طرف 5 شركات تنشط في هذا القطاع، من ضمنها شركة مغربية و4 فروع لشركات عالمية، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات الخمس توفر أكثر مما يحتاجه السوق، حيث أنتجت في 2011 أكثر من 20 مليون طن، وبلغ متوسط استهلاك الإسمنت سنة 2011 حوالي 500 كلغ للفرد مقابل 240 كلغ في سنة 2000.
من جانبه، أعطى المدير الإداري والمالي للشركة تفاصيل أكثر عن النتائج المالية ل»إسمنت المغرب» خلال السنة الماضية. إذ حققت الشركة رقم معاملات فاق 3.9 مليارات درهم بزيادة قاربت 9.4 في المائة مقارنة بالعام 2010، وزيادة في أرباحها الصافية بنسبة 12.8 في المائة لتصل إلى 984 مليون درهم، أي ما يقارب 100 مليار سنتيم، مقابل 872 مليون درهم خلال سنة 2010. وبلغ فائض الاستغلال الخام أزيد من 1.7 مليار درهم مقابل 1.4 مليار درهم في 2010٬ أي بزيادة 18 في المائة.
وعن الآفاق المستقبلية للقطاع، أوضح المتدخلون خلال هذا اللقاء أنه بالنظر إلى الوتيرة السريعة التي يسير بها قطاع السكن الاجتماعي والتطلعات المستقبلية لتطوير سكن للطبقة المتوسطة كما جاء به المشروع المالي للحكومة الحالية، بالإضافة إلى الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، فمن الطبيعي أن يساير سوق الإسمنت هذه الدينامية، ومن المحتمل أن يعرف القطاع نموا ملحوظا في المستقبل. ينضاف إلى هذه العوامل احتمالات انخفاض سعر المواد الأولية بالأسواق العالمية عما قريب، لكن في المقابل، أبدى المهنيون تخوفا من نسبة النمو التي يمكن أن يحققها المغرب خلال هذه السنة التي تتميز بقلة التساقطات المطرية، تنضاف إليها ضبابية خروج الشريك الأوربي للمغرب من أزمته المالية عاجلا.
ولم يفوّت الشعيبي الفرصة للتذكير بإنشاء شركة «إسمنت المغرب» لأول حقل لها للطاقة الهوائية بهدف تزويد مركز سحق الإسمنت بالعيون بالطاقة الكهربائي. ويسمح المشروع، الذي كلف استثمارا فاق 100 مليون درهم، بإنتاج حوالي 80 في المائة من الطاقة التي يستهلكها مركز السحق، وبالتالي تخفيض الكلفة الطاقية المرتفعة للمركز، التي تناهز 15 مليون درهم سنويا.