رباح يطلب جردا لممتلكات الوزارة

علمت «المساء» من مصدر مطلع أن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، طلب من يونس التازي، مدير الدراسات الاستراتيجية والتنسيق بين أنواع النقل، جردا للممتلكات التابعة للوزارة،
خلال لقاء عقده معه إلى جانب أطر المديرية، صباح أول أمس، حسب ما أكد مصدر مطلع ل«المساء». وطلب رباح مده بلائحة السكن الوظيفي، سواء تلك المتعلقة بالفيلات أو الشقق ولائحة لسيارات الدولة ولائحة السكن الاجتماعي في مؤسسة الأعمال الاجتماعية. هذه الخطوة خلفت صدى طيبا لدى أطر الوزارة، الذين اعتبروها رسالة قوية مفادها وضع ممتلكات الوزارة في السياق الصحيح. ولم تخل اللقاءات التي عقدها رباح مع الأطر والمسؤولين بالوزارة من بعض الرسائل التي بعث بها لهم، إذ أنه، خلال لقائه بالمسؤولين داخل مديرية النقل الطرقي والسلامة، تحدث عن مراكز تسجيل السيارات، التي قال إنها لا تشرف البلاد ولا الوزارة، خاصة ما يحدث فيها من تجاوزات، والتي تهم امتحان رخص السياقة.
وبخصوص مدونة السير، أخبر مدير النقل الطرقي والسلامة وزير التجهيز والنقل عن وجود 25 مشروع قرار وزاري يهم تطبيقها، فسأله الوزير عما إذا كانت مشاريع القرارات قد تم التشاور بشأنها مع المركزيات النقابية، فأجابه بالنفي، مما دفع رباح إلى أن يطلب منه العمل أولا على استقبال النقابات المركزية والتشاور معها بخصوص ملف مدونة السير.
ومن جهته، تحدث محمد المثوي، رئيس الشؤون التقنية المكلفة بالدراسات، عن ضرورة احترام التخصصات، فنبهه الوزير إلى ضرورة توفير المال العام في ما يخص الصفقات الخاصة بالدراسات، وأنه يمكن ملاءمة معطيات دراسة واحدة وتعمميها، مشيرا إلى أن الوزارة تتوفر على أطر ومهندسين يمكنهم القيام بعدد من الدراسات.
أما أحد نواب مدير النقل الطرقي والسلامة الطرقية، فعند تدخله بصفته نائبا، سأله عزيز رباح عما إذا كانت الهيكلة تضم هذه الصفة أم لا، ومدى قانونيتها وهل التعويضات التي يتقاضاها قانونية، ما جعل الحاضرين يندهشون لهذا السؤال.
ومن الملفات التي أثارها رباح مع قسم السلامة الطرقية، ملف المراقبة الطرقية، التي قال إنها تتطلب إعادة النظر فيها جذريا، خاصة أن مراقبي الطرق لا يظهرون في المحطات الطرقية، وأن الذين ينتشرون هم «الوسطاء» أو من يسمون «الكورتية».
ومن المرتقب أن يواصل رباح لقاءاته مع باقي المديريات التابعة لوزارة التجهيز والنقل، كما سيعقد لقاء ثانيا مع أطر ومسؤولي مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية. وكشف مصدر مطلع أن من بين الملفات التي ستطرح على رباح، التباين في قيمة التعويضات بين رؤساء الأقسام، إذ أن رئيس قسم تابع للتجهيز يتقاضى تعويضا شهريا قدره 5800 درهم، بينما رئيس قسم بالنقل يتقاضى تعويضا قدره 1800 درهم.