موظفون يخوضون «حملة» ل«محاربة الفساد» في التعاضدية العامة

مجلس التعاضدية يعتبرها مجرد « إشاعات» ويتهم أصحابها ب«عرقلة العمل»

انتقلت تداعيات الأزمة التي تعيشها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى الموظفين المنخرطين، بعدما بدأت بصراع «أجنحة» في المجلس الإداري، وصلت شظاياه إلى مستخدمين، واستعملت فيه كل أسلحة «الدمار الشامل».
موظفو الإدارات العمومية، من المنخرطين والمنخرطات في هذه التعاضدية، أعدوا عريضة ضد ما أسموه الفساد المستشري داخل هذه المؤسسة، وطالبوا الجهات الوصية بالتدخل لمعالجة اختلالات
أصبحت على ما يبدو بنيوية في هذه التعاضدية التي تثير الجدل منذ سنوات، دون أن ينفع تغيير أسماء بأخرى، وعلى رأسها من وضع حدا ل»غسيل» يقال إنه «غسيل فساد».
وتتحدث العريضة عن تردي الخدمات التي تقدمها هذه التعاضدية للمنخرطين. وطبقا للعريضة، فإن التردي له تجليات، منها إتلاف ملفات المرض، وعدم تقديم وصل إيداع الملفات، والتأخر في تسديد المستحقات، وعدم تسديد العديد منها، وضعف أغلبها، وسوء المعاملة من طرف مسؤوليها، والتأخر الكبير في تسديد تسبيقات التقاعد، وتسليم بطائق الانخراط وتحيين جدادة المنخرطين. ولم يكتف أصحاب العريضة عند هذا الحد، فقد تحدثوا، دون صعوبة في البحث عن مصطلحات، عن تبذير أموال المنخرطين في أنشطة مشبوهة لا علاقة لها بمصلحة المنخرط، وانعدام الشفافية، وعدم احترام القوانين المنظمة للتعاضد. وطالبوا بفتح تحقيق حول ما يجري داخل التعاضدية، مع إحالة كل متورط في تبذير واختلاس أموالها على القضاء، كما طالبوا بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم لنظام التقاعد، وهو الفصل الذي سبق أن أثار الجدل بعد مقالات صدرت حول تطبيقه على هذه التعاضدية، ما دفع المجلس الإداري إلى عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين 19 مارس الماضي، حيث ذكر في بلاغ صدر عنه إن الخبر لا أساس له من الصحة، وأن الجهات التي تحاول الترويج لهذه الإشاعة، في هذه المرحلة، تهدف إلى التشويش على محاكمة تبديد 117 مليار سنتيم من أموالها، والتي أوضح البلاغ أنها وصلت إلى مراحلها الأخيرة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدما أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بمجموعة من التهم من بينها الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير. وأشار البلاغ إلى أن الترويج لهذه الشائعة يهدف إلى خلق البلبلة في صفوف المنخرطين، وعرقلة السير العادي للمؤسسة، في وقت استطاعت فيه الأجهزة المسيرة تحقيق مجموعة من الإنجازات لصالح هؤلاء المنخرطين، على مدى السنتين الأخيرتين، «حيث قامت بتقريب الخدمات من المنخرطين، واستطاعت تصحيح الوضعية الإدارية لأزيد من 45 ألف منخرط، كما ارتفع عدد ملفات المرض التي تمت معالجتها من 691 ألف مرض سنة 2008 إلى حوالي مليون و200 ألف مرض سنة 2010»، يضيف البلاغ.