الاستثمار العمومي يرتفع إلى 188 مليار درهم سنة 2012

انطلاق أشغال المنتدى الثاني لصندوق التمويل العربي للبنية التحتية بمراكش

قال نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ماضية في تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص وفق مقاربة جديدة تعتمد على الحكامة الجيدة والشفافية وتحديد المسؤوليات والالتزام
بدفاتر التحملات من أجل تثبيت الثقة لدى للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والرفع من جاذبية الاستثمارات. وأضاف البركة في ندوة صحفية، جمعت بين مسؤولي المؤسسات المالية الثلاث (البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية)، على هامش أشغال المنتدى الثاني لصندوق التمويل العربي للبنية التحتية، الذي انطلقت أشغاله صباح أمس الاثنين، أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة الأوراش الكبرى ذات العلاقة بإنجاز البنيات التحتية وخلق فرص الشغل.
وأوضح بركة أن الاستثمار العمومي سجل ارتفاعا متواصلا في السنوات الماضية، حيث انتقل من حوالي 82 مليار درهم سنة 2007 إلى 188 مليار درهم برسم سنة 2012، الأمر الذي يؤكد أن المغرب «عازم على مواصلة وتطوير المجهود الاستثماري العمومي من أجل تعميم وتحديث مختلف البنيات التحية وتوفير التجهيزات الأساسية للمواطنين والمواطنات في مختلف ربوع المملكة».
وأوضح وزير الاقتصاد أن الدستور الجديد، الذي اعتمده المغرب منتصف سنة 2011، يرسخ الاختيارات الاقتصادية والتنموية للمملكة المبنية على المبادرة الحرة والشفافية والمنافسة والشراكة مع الفاعلين، والتوزيع العادل والمنصف لثمار النمو بين مختلف الفئات والجهات، من خلال ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأكد الوزير، في كلمة ألقاها نيابة عنه خالد سفير الكاتب العام للوزارة، أن الجودة وانتظام الخدمة يشكلان تحديا حقيقيا «يقيد المنافسة والنشاط الاقتصادي الإقليمي وآفاق النمو»، مشيرا إلى أن تعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية يتطلب الجمع بذكاء بين مشاركة القطاع العام في التنسيق وبين التمويل والخبرة، التي يوفرها القطاع الخاص. وبخصوص المنتدى الدولي، أوضح الوزير أن المناسبة سيتخللها نقاش من شأنه توطيد الثقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجلب الاستثمارات الضرورية لتمويل التجهيزات الخاصة بالبنيات التحتية والخدمات العمومية بمختلف الدول العربية، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.
من جانبه، أكد عبد العزيز الهنائي، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن البلدان العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى استثمار مبلغ يتراوح بين 70 و100 مليار دولار سنويا ل «الحفاظ على معدلات النمو التي تحققت في السنوات الأخيرة ولتعزيز التنافسية الاقتصادية»، مشيرا إلى أن الصندوق العربي لتمويل مشروعات البنية التحتية يستهدف «تشجيع الحوار حول السياسات في المنطقة فيما يتعلق بالتحديات المتصلة بالبنية التحتية، وتحفيز إمكانية الحصول على موارد تمويلية من القطاعين العام والخاص، ومساندة المشروعات المستدامة للبنية التحتية، خاصة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
كما أوضح جاناتان ولتر، مدير البرامج والشراكات الجهوية بمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، أن البلدان العربية تواجه تحديا مشتركا يتمثل في «رفع مستوى النمو وتحسين القدرة على المنافسة وخلق أعداد كبيرة من الوظائف الجديدة»، مؤكدا أن تطوير البنية التحتية بمستويات عالمية يعتبر «أمرا في غاية الأهمية لإطلاق العنان لإمكانيات النمو في المنطقة وخلق الوظائف وتحسين نوعية خدمات البنية التحتية، وهي مطالب متكررة للسكان الذين تزداد أعدادهم». واعتبر جاناتان أن الصندوق العربي لتمويل مشروعات البنية التحتية يعد بمثابة أداة رئيسية للشراكة، التي تهدف إلى دعم تنمية البنية التحتية في البلدان العربية ومعالجة المخاوف، التي تم التعبير عنها خلال الربيع العربي، مشيرا إلى أنه من بين السمات المحورية للصندوق أنه يطرح نهجا متكاملا من شأنه التعامل مع السياسيات، وتجهيز المشروعات، ومواجهة تحديات تمويل مشروعات البنية التحتية.