بركة: المغرب عازم على تطوير الاستثمار العمومي

قال إنه سجل ارتفاعا خلال السنوات الماضية

قال وزير الاقتصاد والمالية٬ السيد نزار بركة٬ اليوم الاثنين بمراكش٬ إن المغرب عاقد العزم على مواصلة وتطوير المجهود الاستثماري العمومي من أجل تعميم وتحديث مختلف البنيات التحتية وتوفير التجهيزات الأساسية للمواطنين في مختلف ربوع المملكة.
وأبرز بركة ٬ في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الثاني لصندوق التمويل العربي للبنية التحتية٬ تليت بالنيابة عنه٬ أن الاستثمار العمومي سجل ارتفاعا متواصلا ومطردا في السنوات الماضية٬ بحيث انتقل من حوالي 82 مليار درهم سنة 2007 إلى 188 مليار درهم برسم سنة 2012 .
وأضاف أنه في إطار الأوراش المفتوحة والرامية إلى جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير٬ ضاعفت المملكة من جهودها من أجل تحديث البنية التحتية٬ خاصة من خلال توسيع شبكة الطرق السيارة٬ ومواصلة إنجاز برنامج الطرق السريعة٬ وتوسيع الشبكة السككية٬ وتأهيل الموانئ٬ وتهيئة المطارات٬ وإنجاز مركبات الطاقة الشمسية والريحية والمشاريع الكبرى للتنمية الحضرية٬ والمشاريع الإنتاجية في مجال الفوسفاط ومشتقاته.
وأكد الوزير٬ من جهة أخرى٬ على ضرورة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مقاربة جديدة تقوم على الحكامة الجيدة والشفافية وتحديد المسؤوليات والالتزام بدفاتر التحملات٬ من أجل دعم الثقة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والرفع من جاذبية الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وأشار في هذا السياق٬ إلى أن الحكومة منكبة حاليا على وضع إطار قانوني لهذه الشراكة لا سيما في ميادين تتسم بالأولوية وذات بعد استراتيجي٬ وذلك وفق مقاربة تشاركية مع القطاعات الوزارية المعنية والفاعلين الاقتصاديين٬ وبتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار٬ مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة والممارسات الجيدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن هذا الإطار القانوني سيمكن من الاستفادة من قدرات الابتكار والتمويل المتوفرة لدى القطاع الخاص سواء الوطني أو الأجنبي٬ ومن ضمان تقاسم أفضل للمخاطر٬ وربط الكلفة بالخدمة ومستوى الجودة٬ كما سيساهم في إرساء ثقافة جديدة لتدبير الشأن العام تعتمد على تحديد الحاجيات وتقييم الأداء والنتائج في ضوء الأهداف المسطرة في البرامج التعاقدية.
واعتبر بركة أن هذا المنتدى٬ المنظم على مدى يومين من قبل البنك الدولي للإنماء والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية (البنك الدولي) والبنك الإسلامي للتنمية بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية٬ يعد فرصة سانحة لبلورة مقترحات عملية وآليات إجرائية كفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدان العربية فيما يتعلق بتسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية اللازمة في المنطقة٬ وتمكين شعوبها من الولوج إلى تجهيزات وخدمات أساسية متيسرة من حيث التكلفة والجودة.
ويعد هذا المنتدى مناسبة لتسليط الضوء على السياسات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ وإبراز الدور الهام الذي تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مستوى دول المنطقة في إنجاز البنيات التحتية والخدمات الأساسية٬ وكذا تدارس سبل تطوير والارتقاء بالتجارب الوطنية المعتمدة٬ ومواجهة التحديات التمويلية المترتبة عن الأزمة العالمية في إطار التوجهات والإمكانات المتاحة ضمن البرامج الإقليمية والاندماجية الموجهة لفائدة العالم العربي.
ويناقش المشاركون في هذا اللقاء مواضيع تهم بالخصوص "التحديات في مجال البنيات التحتية بالبلدان العربية : الشراكات بين القطاعين العام والخاص كحل ناجع" و"آليات التمويل الجديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص".
يشار إلى أن صندوق التمويل العربي للبنية التحتية٬ الذي يعد ثمرة شراكة بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي والبنك الإسلامي للتنمية٬ يهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الأساسية بالدول العربية تحقيقا للنمو الاقتصادي والاندماج الإقليمي.